أعلنت الحكومة التركية، اليوم الخميس، تجميد أصول وأموال وأرصدة 20 شخصية و18 مؤسسة إيرانية مرتبطة بالأنشطة النووية الإيرانية، وذلك عقب تفعيل "آلية الزناد" وبالتنسيق مع عقوبات الأمم المتحدة.

هذا القرار الذي صدر بمرسوم تنفيذي من رئيس الجمهورية التركية، رجب طيب أردوغان، استهدف "أفراداً ومنظمات ضالعة في برنامج التطوير النووي الإيراني، بما في ذلك شركات النقل البحري، وشركات الطاقة والمراكز البحثية".

وأعلنت القوى الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا، أمس الأربعاء، عن إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران وفرض عقوبات جديدة على البرامج النووية والصاروخية الإيرانية.

تجميد الأصول في تركيا شمل أفراداً وشركات في قطاعات مختلفة، من بينها منشآت نووية إيرانية، وشركات شحن، شركات طاقة ومراكز بحثية.

ومن بينها "منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وبنك سبه، وبنك سبه الدولي، ومراكز: أصفهان لأبحاث وإنتاج الوقود النووي، وأصفهان للتكنولوجيا النووية، وكرج للأبحاث النووية، والأبحاث النووية الزراعية والطبية، وشركات: الملاحة البحرية إيران - الهند، والطاقة نوين، وبارس تراش، وجابر بن حيان، وصناعات الطاقة بيشغام، وخطوط الملاحة البحرية بجنوب إيران، من بين الكيانات المستهدفة من قبل تركيا".

كما تضم قائمة الأفراد الذين جمدت تركيا أصولهم" أسماء بهمن عسكرپور، ومحمد فدائي آشياني، وعباس رضائي آشتیاني، وهاله بختيار، ومرتضى بهزاد، وحسين حسيني وغيرهم".