أكدت شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، اليوم الأربعاء، أن الاتفاق النفطي مع إقليم كوردستان لم يتضمن تحمل بغداد دفع ديون الشركات النفطية العاملة في الإقليم، مشيرة إلى أن الكميات المصدّرة محسوبة ضمن الحصة المقررة للعراق في منظمة أوبك.

وقال مدير عام الشركة علي نزار الشطري، إن "العراق ملتزم التزاماً كاملاً بما اتفق عليه مع منظمة أوبك والدول المؤتلفة معها بخصوص كميات الإنتاج"، مبيناً، أن "الاتفاق المبرم نصّ على أن كل إنتاج الإقليم من جميع الحقول المنتجة سيكون ضمن التصدير والاستهلاك المحلي".

وأضاف، أن "كميات إنتاج إقليم كوردستان محسوبة ضمن الحصة المقررة للعراق في أوبك، وبالتالي فإن الفارق سيكون بسيطاً، كونه تحوّل من الاستهلاك المحلي إلى الصادرات عبر شركة تسويق النفط (سومو)".

وأوضح، أن "الاستهلاك المحلي يبلغ بحدود 50 ألف برميل يومياً، فيما يبلغ حجم التصدير الحالي نحو 190 ألف برميل يومياً، وهو قابل للزيادة مع استمرار عملية التصدير، إذ ستبدأ الاستثمارات للشركات المنتجة بالتصاعد وبالتالي يزداد حجم الصادرات".

وتابع الشطري، أن "الاتفاق النفطي لم يكن سهلاً من جهة الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم، لكنه تم على أساس مهني وفني رصين"، لافتاً إلى، أن "الشركات العاملة في الإقليم عالمية تعتمد على أنظمة دقيقة في الإنتاج وحساب الكلفة والعائدات".

وأشار إلى، أن "المفاوضات معها جرت بشكل تفصيلي، وتم إقناعها عبر الدخول في تفاصيل دقيقة وصياغة الاتفاق كلمة بكلمة، بما يضمن حقوق تلك الشركات وحقوق الحكومة الاتحادية وكذلك حكومة إقليم كوردستان".

وأكد الشطري، أن "الاتفاق الثلاثي بين بغداد وأربيل والشركات الأجنبية لم يبحث مطلقاً تحمل الحكومة الاتحادية ديون حكومة الإقليم تجاه هذه الشركات"، مشدداً على، أن "ما جرى الاتفاق عليه هو ما تضمنه قانون الموازنة للأعوام 2023 – 2024 – 2025، والتعديل الحاصل على القانون لعام 2025".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام