أعربت رئيسة الفدرالي في بوسطن، سوزان كولينز، يوم الثلاثاء عن دعمها لقرار خفض معدلات الفائدة الأخير، لكنها أبدت شكوكاً بشأن الخطوات المقبلة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم ما زالت قائمة إلى جانب إشارات على تباطؤ سوق العمل.
وقالت كولينز في كلمة بنيويورك: «برأيي، كان بعض التيسير مناسباً لمعالجة التحول الأخير في توازن المخاطر بين هدفَي التضخم والتوظيف»، مضيفة أن «السياسة النقدية ما زالت عند مستوى متحفظ نسبياً، وهو ما أراه مناسباً لاستعادة استقرار الأسعار مع الحد من مخاطر المزيد من الضعف في سوق العمل».
وأكدت أن البيئة الاقتصادية «شديدة الغموض»، إذ يمكن أن تتطور نحو تضخم أعلى وأكثر استمرارية أو تباطؤ أكبر في سوق العمل – أو كلاهما معاً. وأشارت إلى أنه قد يكون من المناسب إجراء خفض إضافي لمعدلات الفائدة خلال العام الحالي «لكن البيانات وحدها ستحدد ذلك».
وكان مسؤولو الفدرالي قد رجّحوا في اجتماع سبتمبر أيلول احتمال خفضين إضافيين للفائدة هذا العام، وهو ما انعكس في تسعير الأسواق.
وفي وقت سابق من اليوم ذاته، قال فيليب جيفرسون، محافظ الاحتياطي الفدرالي وعضو دائم في لجنة السوق المفتوحة، إنه أيّد قرار خفض الفائدة بربع نقطة مئوية في سبتمبر أيلول، لكنه لم يقدم توجيهاً بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، مشيراً إلى أن «المخاطر على التوظيف تتجه للانخفاض، فيما المخاطر على التضخم تميل إلى الارتفاع».
ويأتي ذلك بينما يواجه صناع السياسة تحديات إضافية مع اقتراب إغلاق حكومي محتمل، قد يوقف وزارة العمل الأميركية عن جمع ونشر بيانات الوظائف، بما في ذلك تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب الجمعة المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
