أعلن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي تفاصيل الاتفاق النفطي الجديد بين الحكومة العراقية وإقليم كوردستان، والذي جرى التوصل إليه مع 8 شركات نفطية أجنبية، مستثنياً شركتي "دي إن أو" النرويجية و"جينيل" التركية بسبب مطالبتهما بضمانات مالية.

وقال المرسومي، إن المرحلة الأولى من الاتفاق ستبدأ بتصدير 190 ألف برميل نفط يومياً من أصل إنتاج يبلغ حالياً 240 ألف برميل، على أن تخصص الـ 50 ألف برميل المتبقية للاستهلاك المحلي داخل الإقليم.

وينص الاتفاق على "تخصيص 16 دولاراً لكل برميل لتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، تُدفع للشركات على شكل نفط خام بدلاً من نقد، على أن يبقى هذا الترتيب سارياً حتى نهاية العام الحالي، مع تجديده شهرياً بداية من العام القادم، إلى حين اعتماد شركة استشارية دولية لتحديد التكاليف الدقيقة للإنتاج".

وأضاف المرسومي أن الحكومة العراقية وافقت على أن تكون الاتفاقية مكتوبة ومسجلة، وتم اختيار محكمة التحكيم الدولية في باريس كطرف حاكم لضمان تنفيذ بنود الاتفاق.

كما أوضح أن وزارة النفط الاتحادية تتجه لتوقيع عقد مع شركة "وود ماكنزي" البريطانية لتقديم الاستشارة الفنية وتحديد تكاليف الإنتاج بدقة، مما قد يتيح تحويل الاتفاق الحالي إلى اتفاق دائم مستقبلاً.

يذكر أن شركة "دي إن أو" النرويجية وحدها تطالب بمستحقات مالية متأخرة تبلغ 300 مليون دولار من أصل مليار دولار تمثل مجموع المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية العاملة في كردستان.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام