تتمثل اهداف السياسة النقدية للبنك المركزي في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. في ظروف اقتصادية وامنية وسياسية بالغة التعقيد يمر بها العالم ويتأثر بها بلدنا سلبا وايجابا .

وان هذه الظروف عانى منها اقتصادنا منذ عقود والسبب هو ريعية الاقتصاد واعتماد %93 من تخصيصات الموازنة العامة على الايرادات النفطية ويشكل بحدود %60 من الناتج المحلي الاجمالي. بينما القطاعات الاقتصادية الانتاجية الفاعلة وهي الزراعة تساهم بنسبة 3% في الناتج المحلي الاجمالي والصناعة لاتزيد عن 2% كما تشير البيانات الرسمية.

وانها مؤشرات توكد ضرورة دعم وتفعيل وتثوير القطاع الحقيقي للمساهمة في التنمية المستدامة، ومعالجة القصور في المنتج المحلي وعدم تغطيته للحاجة الاستهلاكية للمواطنين في الغذاء والمواد الاساسية الاخرى.

لذلك كان الاعتماد شبه كلي على الاستيرادات للقطاع الخاص التجاري ولم يتم السيطرة على التجارة الداخلية وتنظيم التجارة الخارجية . وضعف السيطرة على التجارة غير المشروعة والمنافذ الحدودية غير الرسمية، وكان مؤشر التضخم هو ابرز التحديات التي واجهت السياسة النقدية واثرت بشكل مباشر على استقرار سعر الصرف.

حيث كان معدل نسبة التضخم في كانوا الثاني 2023,بحدود 7.5% مما ادى بالبنك المركزي ان يتأخذ اجراءات عديدة بالتعاون مع الحكومة لتنظيم تمويل التجارة الخارجية وضبط السيطرة على التحويلات الخارجية والانتظام في النظام المالي والمصرفي العالمي والامتثال للمعايير الدولية ومغادرة المنصة الالكترونية .

وتنفيذ ستراتيجيته الثالثة والانتظام في تنفيذ مشروع الاصلاح المصرفي الشامل. ومن خلال تحليل مؤشرات السياسة التقدية للنصف الأول /2025 نلاحظ بناء احتياطي اجنبي بحدود 100مليار دولار وسجلت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي معدل نمو كبير بنسبة (55%) إذ بلغت قيمتها (22) تريليون دينار في ذات المدة، مقارنة بقيمتها البالغة (14.7) تريليون دينار في الفصل الثاني من عام 2024. وساهم انخفاض العملة المصدرة بانخفاض معدل التضخم والذي يحافظ على استقرار المستوى العام للأسعار، إذ سجلت العملة المصدرة من قبل البنك المركزي إنخفاضاً في المعدل بنسبة (3.8%) إذ بلغت (98.4) تريليون دينار في ذات المدة، مقارنة بقيمتها البالغة (102.3) تريليون دينار في الفصل الثاني من عام 2024.

كذلك يشير انخفاض معدل التضخم الى انخفاض المستوى العام للأسعار حيث سجل التضخم معدل منخفض بنسبة (76%) إذ بلغ (0.8%) مقارنة في الفصل الثاني من عام 2024، والذي بلغ (3.3%)، وهذا يؤكد ان البنك المركزي استطاع ان يبني ركائز أساسية للاستقرار النقدي وتحقيق اهم اهداف السياسة النقدية .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام