اكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، أن رواتب موظفي الدولة مؤمّنة حتى نهاية العام الجاري، نافيةً الشائعات التي تحدثت عن وجود عجز في توفيرها، ومشددة على أنها ستصرف في مواعيدها المحددة.

وقال عضو اللجنة، معين الكاظمي، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الحكومة تعمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية إلى جانب النفطية لدعم خزينة الدولة وضمان انتظام دفع الرواتب.

وأضاف الكاظمي أن اللجنة المالية طرحت تعديلاً أولياً على قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017 أمام مجلس النواب، بهدف تأسيس هيئة خاصة تتولى ضبط الإيرادات المالية ومتابعة المخالفات في المؤسسات الحكومية، بما يسهم في حماية المال العام وضمان الشفافية.

كما شدد على ضرورة تشريع قانون لتشكيل هيئة مستقلة لمراقبة الإيرادات النفطية وغير النفطية، موضحاً أن الصلاحيات حالياً موزعة بين وزارة المالية وديوان المحاسبة ومجلس الوزراء، الأمر الذي يتطلب وجود جهة موحدة للإشراف المباشر على هذه الموارد

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام