الاتحاد الأوروبي واثق من تحقيق هدف 2035 المناخي بشأن السيارات الجديدة   الإقتصاد نيوز   العراق يستهدف ترشيد المياه: الأحواض المغلقة بديلًا عن المفتوحة في تربية الأسماك   الإقتصاد نيوز   الدولار يستعيد بعض مكاسبه وسط ترقب خفض الفائدة الأميركية   الإقتصاد نيوز   الإعمار تباشر بالمرحلة الثانية لاحتساب حصة الفرد من المياه في ذي قار   الإقتصاد نيوز   "المركزي" الأوروبي: يمكن تحقيق استقرار التضخم بدون المزيد من خفض الفائدة   الإقتصاد نيوز   استعادة 3.9 مليار دينار من متهمين بقضايا فساد في صلاح الدين   الإقتصاد نيوز   الطاقة الدولية تخفض توقعات إنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات لعام 2030   الإقتصاد نيوز   أسعار الذهب تتجه لتحقيق رابع مكسب أسبوعي   الإقتصاد نيوز   بلغ 11 مليار دولار.. سوق زراعة الشعر ينمو بوتيرة غير مسبوقة عالمياً   الإقتصاد نيوز   القمار الإلكتروني في إيران.. تداول مالي يصل إلى مليار دولار سنوياً   الإقتصاد نيوز  
استعادة 3.9 مليار دينار من متهمين بقضايا فساد في صلاح الدين

الاقتصاد نيوز — بغداد

أعلن رئيس محكمة استئناف صلاح الدين القاضي عبد مشحن حمدان، اليوم الجمعة، إنجاز 10 آلاف معاملة تعويض فيما أكد استرجاع أكثر من ثلاثة مليارات دينار من المتهمين بقضايا فساد.

وقال حمدان، إن "هيئة الاستئناف في محافظة صلاح الدين، تعمل ضمن الاستراتيجية التي وضعها مجلس القضاء الأعلى بصدد تطبيق قانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2025"، موضحاً، أنه "تم تشكيل اللجنة الخاصة بهذا القانون، وباشرت أعمالها منذ اليوم الأول لنفاذ القانون وحسمت المئات من الدعاوى المعروضة أمامها".

وأضاف، أن "عدد المتهمين المشمولين بقانون العفو العام المحكومين والمكفولين بلغ (6340)".

أما بخصوص المبالغ المسترجعة للدولة، أعلن حمدان عن "استرجاع ثلاثة مليارات وتسعمئة وتسعة وخمسين مليون دينار من المتهمين بقضايا فساد".

وبخصوص النهوض بالمؤسسة القضائية في جميع أنحاء العراق، أشار حمدان إلى أنه "تم التنسيق مع محافظة صلاح الدين، لتخصيص عدة مشاريع، أنجزت منها محاكم (الضلوعية ويثرب والدور والعلم وسليمان بيك والصينية)، أما المشاريع التي قيد الإنجاز هي محاكم (الدجيل وبلد والإسحاقي وبيجي وآمرلي)، وفق التصاميم المعدة من قبل مجلس القضاء الأعلى".

وبخصوص البناية الجديدة لدار القضاء في قضاء الدور، كشف حمدان عن أن "هذه البناية عملها هو تقديم الخدمات القضائية للمواطنين، وفق السياقات القانونية المتبعة، أما ما يتعلق بتنفيذ القرارات القضائية، فإن ذلك يخرج عن اختصاص القضاء ويقع ضمن اختصاص دوائر التنفيذ التابعة لوزارة العدل".

وبشأن التعاون بين محكمة استئناف صلاح الدين والمنظمات، وأوضح حمدان أن "هناك تعاوناً كبيراً بين الرئاسة والمنظمات خصوصاً في ما يتعلق بملفات النزوح والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة".

أما بخصوص ملف التعويضات، أكد حمدان أن "عدد المعاملات المنجزة من قبل لجان التعويضات في صلاح الدين تجاوز العشرة آلاف معاملة، كما وأن هناك الآلاف من أضابير التعويضات معروضة وهي قيد الإنجاز، سوف يتم إنجازها حسب الأسبقيات وضمن الضوابط المعمول بها".

ولفت، أنه "تم عقد عدة ورش بين الرئاسة ومحافظة صلاح الدين ومجلس المحافظة لتجاوز المعوقات التي تواجه لجان ومكاتب التعويضات في المحافظة"، مؤكداً، أن "هنالك دعماً من قبل المحافظة ومجلس المحافظة لتجاوز التحديات التي تواجه لجان التعويضات، إضافة إلى أنه تم وضع الحلول اللازمة لهذه التحديات ومخاطبة الجهات المعنية".

 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام


مشاهدات 68
أضيف 2025/09/12 - 12:31 PM