قفزت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً، المعروفة بـ«غيلتس»، اليوم الثلاثاء إلى 5.697%، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 1998، في وقت تراجع فيه الجنيه الإسترليني بأكثر من 1.5% أمام الدولار، ما يعكس قلق المستثمرين المتزايد بشأن قدرة المملكة المتحدة على ضبط أوضاعها المالية.

تزامن بيع السندات البريطانية مع ضغوط مشابهة في أسواق الدين العالمية نتيجة تفاقم مستويات المديونية، لكن ضعف الإسترليني كشف عن هشاشة خاصة بالسوق البريطانية، وسط شكوك متنامية حول التزام حكومة حزب العمال بالانضباط المالي.

وقال نيك كينيدي، استراتيجي العملات في «لويدز» لرويترز: «المملكة المتحدة تواجه وضعاً مالياً محفوفاً بالمخاطر سيستمر لفترة طويلة... المستثمرون يطالبون الآن بعلاوة مخاطر أعلى على السندات والإسترليني معاً».
في نهاية التعاملات، تراجع الجنيه 1% إلى 1.34 دولار، مسجلاً أكبر خسارة يومية منذ يونيو، كما انخفض إلى 86.98 بنس لليورو.

ويرى محللون أن المملكة المتحدة تواجه مزيجاً من التحديات يتمثل في ارتفاع الدين، وضعف النمو، والتضخم الأعلى بين دول مجموعة السبع، وتتوقع «سانتاندير» أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4% حتى نهاية 2026، بعد أن كانت ترجّح سابقاً خفضها في العام المقبل.

مخاوف ممتدة عبر الأسواق العالمية
لم تكن بريطانيا وحدها في مواجهة الضغوط؛ إذ قفزت عوائد السندات الفرنسية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاماً، بينما تعرضت السندات اليابانية لموجات بيع قوية هذا العام بفعل مخاوف الديون.

ورغم ذلك، نجحت الحكومة البريطانية في بيع سندات جديدة لأجل 10 سنوات بقيمة قياسية بلغت 14 مليار جنيه إسترليني (19 مليار دولار)، وسط طلبات فاقت 140 مليار جنيه، في إشارة إلى بقاء شهية المستثمرين قوية.

دعوات لوقف التشديد الكمي
يمتلك بنك إنجلترا حالياً أصولاً من السندات بقيمة 558 مليار جنيه (754 مليار دولار)، في إطار سياسات التشديد الكمي. لكن بعض مديري الأصول، ومنهم مارك داودينغ من "آر بي سي بلو باي"، دعوا البنك إلى التوقف عن هذه السياسة فوراً.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام