باعت بريطانيا، يوم الثلاثاء، سندات حكومية جديدة لأجل عشر سنوات بقيمة قياسية بلغت 14 مليار جنيه إسترليني (18.9 مليار دولار)، وسط إقبال من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 140 مليار جنيه إسترليني، على الرغم من تقلبات الأسواق المالية.
وتم تسعير السندات الجديدة بعائد 4.75% يستحق في أكتوبر/تشرين الأول 2035، أي أعلى بـ 8.25 نقطة أساس من العائد على السندات المرجعية الحالية لأجل عشر سنوات (4.5% لمارس/آذار 2035)، وهو ما جاء عند الحد الأدنى للتوقعات الأولية، وفق آلية الإصدار المعمول بها في سوق السندات البريطانية.
ويعد هذا الإصدار الأكبر في تاريخ مبيعات السندات البريطانية، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 13 مليار جنيه إسترليني عند إصدار سندات مارس 2035 في فبراير/شباط الماضي، والتي جذبت حينها طلبات اكتتاب بقيمة 142.1 مليار جنيه إسترليني.وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه بريطانيا نحو إصدار المزيد من السندات قصيرة ومتوسطة الأجل، تجنباً لارتفاع كلفة الاقتراض على الأمد الطويل، إذ وصلت عوائد السندات لأجل 30 عاماً في وقت سابق من اليوم ذاته إلى 5.697%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998.
لكن مع بلوغ عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 4.8%، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، تبدو تكلفة الإصدار الجديد على دافعي الضرائب هي الأعلى منذ عام 2008، ما يسلّط الضوء على التحديات المالية أمام وزيرة الخزانة راشيل ريفز، قبل إعلانها الموازنة الخريفية المرتقبة.
وتولت خمسة بنوك كبرى دور القادة المشتركين في عملية الطرح، هي: إتش إس بي سي، جيه بي مورغان، مورغان ستانلي، نات ويست، ويو بي إس، في إصدار بسعر قسيمة ثابت عند 4.75%.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام