أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الثلاثاء، رفضها الكامل “للادعاءات التي تضمنها بيان الاجتماع الـ 165 لوزراء خارجية مجلس التعاون بشأن الجزر الثلاث الإيرانية، وتؤكد مجددًا على السيادة المطلقة لإيران على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، باعتبارها أجزاء لا تتجزأ من الأراضي الإيرانية، وتوضح أن تكرار هذه الادعاءات الباطلة في بيانات مشابهة لن يغير شيئًا من الحقائق الجغرافية والتاريخية والقانونية المتعلقة بهذه الجزر”.

وفي بيان رسمي أكدت الخارجية الإيرانية أنها ومع رفض المزاعم التدخلية الواردة في البيان المذكور، ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات، في إطار ممارستها لحقوقها السيادية، لضمان الأمن والسلامة في هذه الجزر الإيرانية وصون مصالحها ضمن نطاقها.

كما شددت وزارة الخارجية الإيرانية على حقوق إيران في حقل آرش، استنادًا إلى الحقوق التاريخية وسوابق المفاوضات، معتبرةً الادعاءات الأحادية بشأن هذا الحقل باطلة، وتوضح أن إصدار بيانات مكررة أو طرح ادعاءات من طرف واحد لا يخلق أي حق قانوني لدولة الكويت. إن التوصل إلى اتفاق عادل ومستدام بشأن حقل آرش يستلزم حوارًا ثنائيًا وجهودًا مشتركة وتهيئة أجواء إيجابية وبنّاءة لحماية وصون الحقوق والمصالح المتبادلة.

وأكدت على “الحقوق المشروعة والقانونية لإيران في الاستفادة من الطاقة النووية بموجب معاهدة حظر الانتشار، معتبرةً أي تشكيك في الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني بلا أساس”.

وجاء في بيان الخارجية الإيرانية أن إيران، مع التزامها الدائم بتعهداتها وفق اتفاق الضمانات الشامل، شاركت بمسؤولية وحسن نية في المسارات التفاوضية والدبلوماسية لبناء الثقة، غير أن الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية، عبر نكثهم المستمر للعهود وانتهاكاتهم الصارخة لمبادئ وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، عرقلوا هذه المسارات.

كما لفتت وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية انتباه دول المنطقة إلى الخطر الحقيقي والآني الناجم عن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الصهيوني، وتؤكد أن تحقيق منطقة خالية من الأسلحة النووية يستلزم جهدًا جماعيًا من دول المنطقة لإجبار المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فعّالة بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الكيان الإسرائيلي المعتدي والمرتكب للمجازر.

وأعادت طهران التذكير بضرورة ضمان الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة بمشاركة جميع الدول، بعيدًا عن تدخلات القوى الخارجية المزعزعة والمخربة، وتؤكد استعدادها لتعزيز التفاعلات من أجل تحقيق هذا الهدف.

كما رحبت وزارة الخارجية بموقف دول مجلس التعاون في الإدانة الشديدة لاستمرار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني المظلوم، وتؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة وعاجلة، بما في ذلك قطع جميع العلاقات السياسية والدبلوماسية مع هذا الكيان، لإجباره على وقف جرائمه في فلسطين المحتلة.

وعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون دورته الخامسة والستين بعد المائة في يوم أمس الاثنين، في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا، وزير الخارجية بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام للمجلس.

وفي بيانه الختامي، أكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة للإمارات العربية المتحدة.

وجدد المجلس تأكيده على ‌دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي الإمارات العربية المتحدة، واعتبار أن أي قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعا المجلس إيران للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المجلس الوزاري مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن ملكية حقل الدرة، مؤكداً على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما، وأكد على رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وأكد المجلس الوزاري على أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، وأن تشمل هذه المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية لدول المجلس، معرباً عن استعداد دول المجلس للتعاون والتعامل بشكل فعال مع هذا الملف، وعلى ضرورة مشاركتها في جميع المفاوضات والمباحثات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة به، بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة في إطار احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية لضمان تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وأشاد المجلس بالدور الإيجابي الذي تقوم به سلطنة عُمان في تيسير الحوار بين الأطراف المعنية.

وشدد المجلس على أهمية التعاون البناء بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعلى ضرورة تعزيز الجهود الدبلوماسية لضمان التزام كافة الأطراف بالاتفاقات الدولية ذات الصلة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام