أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، أن دعم القطاع الخاص هو بوابة الإصلاح الاقتصادي، وذلك خلال رعايته المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلتقه "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني رعى المؤتمر الضريبي لتنمية الاقتصاد وتنشيط بيئة الاستثمار الذي عقد في العاصمة بغداد".

وأشار السوداني الى ان الحكومة أعطت الاهتمام الأكبر لإصلاح القطاع الاقتصادي واستدامته، وأن بوابة هذا الإصلاح هي دعم القطاع الخاص بتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين ورؤوس الأموال واعتماد المعايير العالمية لممارسة الأعمال والتحاسب الضريبي وضرورة تمتعها بالمرونة والعدالة.

كما بين أن العالم يتجه اليوم إلى توحيد الإجراءات والقوانين الضريبية للانسجام مع المعايير الدولية، مؤكداً تقدم العراق في هذا المجال، بما يفتح الباب واسعاً أمام المستثمرين الأجانب والمحليين، ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص ويزرع عوامل الاطمئنان في السوق العراقية.

وقال رئيس الوزراء إنه "لدينا موازنة من الإنفاق العام في كل سنة مالية بحدود 150 تريليون مع إيرادات ضريبية 3 تريليون وهذه الأرقام تحتاج الى وقفة ومراجعة، وقرارات الإصلاح في مجال الاقتصاد كانت تستغل في الشعارات وجو من التضليل والضغط على المؤسسات الرسمية".

وأضاف "رعينا مؤتمر إصلاح النظام الضريبي في العراق الذي انعقد في كانون الأول من عام 2023، وخرج بحزمة توصيات مهمة، وقرار مجلس الوزراء (24074 لسنة 2024) وضع حزم الإصلاح الضريبي موضع التنفيذ، وتبعه تشكيل اللجنة العليا لمتابعة الإصلاح الضريبي، مبيناً أن "جهود الحكومة أثمرت عن اهتمام دولي من جانب المستثمرين الدوليين بالإصلاح الضريبي في العراق".

وأوضح السوداني أن الحكومة عملت على زيادة الموارد غير النفطية رغم الحذر الكبير، بسبب عدم توفر البيئة السياسية او الاجتماعية الداعمة، ونجحنا بتحقيق طفرة مهمة في زيادة الموارد غير النفطية والتي ارتفع مؤشرها من (7%) عام 2022، الى (14%) عام 2024، مؤكداً أنه "لن نسمح بحدوث زيادة ضريبية تؤدي الى خلق مناخ طارد للأعمال، أو على حساب العدالة في فرض الضريبة".

كما لفت إلى أن العوائد الضريبية ارتفعت في عام 2024 بنسبة (26%) عن العام الذي سبقه، وزيادة (3%) في النصف الأول من العام الحالي عن نفس الفترة للعام الماضي، حيث أسهم التحوّل الرقمي في تعزيز القدرة والدقة الضريبية، مضيفاً أن منصة الاستعلام الضريبي أنهت حالة التشابه في الأسماء وحالات التأخير والفساد، وزعزعة ثقة المكلف بدقة الإجراءات الضريبية".

وتابع السوداني "تم إنجاز نظام وصولات دفع الضريبة ومطابقتها إلكترونيا بعد تقدير الضريبة، وكان ينجز ورقيا في السابق، وهناك تواصل مع شركات عالمية مختصة ورصينة للعمل على تحقيق أعلى المعايير الدولية في النظام الضريبي، كما أن مسودة قانون ضريبة الدخل الجديد اعتمدت المعايير الدولية مع التمسك بهدف العدالة الاجتماعية والسماحات الضريبية لأصحاب الدخل الأدنى".

وأردف رئيس الوزراء قائلا: إن "فقرات القانون الجديد الذي سيشرع قريبا ستكون صديقة لبيئة الأعمال وداعمة للاقتصاد الأخضر والسماحات للمشاريع الناشئة، واللجنة العليا للإصلاح الضريبي انجرت ورقة السياسات الخاصة بالتحاسب الضريبي للشركات النفطية لمعالجة المشاكل وازالة العقبات امام عملها، مشيراً إلى توحيد الإجراءات الضريبية بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، ومؤكداً أن العراق يسَّر معالجة الملفات الضريبية للجامعات والمصارف الأهلية".

كما شدد على أن ما يتحقق من إصلاحات رسالة للمواطن لدعم نظامه السياسي، وإدارة الموارد بالشكل الأمثل.

ويهدف المؤتمر وفق ما جاء في البيان، الى تسليط الضوء على خطة الإصلاح الضريبي 2025 وأثرها في الاقتصاد الوطني، ومناقشة تحديات النظام الضريبي الحالي والحلول الرقمية والرقابية الحديثة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في التحصيل الضريبي، ودعم المستثمرين من خلال بناء نظام ضريبي شفاف ومشجع على الاستثمار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام