أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليتي ضبط في مديريـتي بلديّة الرطبة، وتنفيذ الرمادي تم خلالهما الإطاحة بمسؤول في البلدية وضبط موظف في مديرية التنفيذ، على خلفية الإضرار العمد بالمال العامّ وطلب رشوة في محافظة الأنبار.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار قام بأعمال التدقيق والمُتابعة في بلديَّة الرطبة وتمكَّن من كشف صرف مبلغٍ قدره (569,240,000) خمسمائةٍ وتسعة وستين مليون دينارٍ للأجراء اليوميّين؛ على الرغم من تخصيص المبلغ؛ لصرفه لمُوظفي العقود المشمولين بالقرار (315)"، مُبيّنةً أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (340) بحقّ لجنة الصرف التي تتألف من (مُدير بلديَّة الرطبة سابقاً ومسؤول الموارد البشريَّـة سابقاً، ومسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة)"، ومُنوّهةً "بتنفيذ أمر القبض بحقّ مسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة".
وأضافت أن الفريق بعد انتقاله إلى مُديريَّة تنفيذ الرمادي، تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ لقيامه بطلب مبلغٍ ماليٍّ من أحد المُراجعين؛ لقاء إنجاز معاملته، لافتةً إلى ضبط المُتَّـهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ، استناداً إلى أحكام القرار (160/ ثانياً/1 لسنة 1983).
ولفتت الهيئة أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، تنفيذ عمليتي ضبط في مديريـتي بلديّة الرطبة، وتنفيذ الرمادي تم خلالهما الإطاحة بمسؤول في البلدية وضبط موظف في مديرية التنفيذ، على خلفية الإضرار العمد بالمال العامّ وطلب رشوة في محافظة الأنبار.
وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة "واضح" إن "الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار قام بأعمال التدقيق والمُتابعة في بلديَّة الرطبة وتمكَّن من كشف صرف مبلغٍ قدره (569,240,000) خمسمائةٍ وتسعة وستين مليون دينارٍ للأجراء اليوميّين؛ على الرغم من تخصيص المبلغ؛ لصرفه لمُوظفي العقود المشمولين بالقرار (315)"، مُبيّنةً أنَّ "قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (340) بحقّ لجنة الصرف التي تتألف من (مُدير بلديَّة الرطبة سابقاً ومسؤول الموارد البشريَّـة سابقاً، ومسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة)"، ومُنوّهةً "بتنفيذ أمر القبض بحقّ مسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة".
وأضافت أن الفريق بعد انتقاله إلى مُديريَّة تنفيذ الرمادي، تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ لقيامه بطلب مبلغٍ ماليٍّ من أحد المُراجعين؛ لقاء إنجاز معاملته، لافتةً إلى ضبط المُتَّـهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ، استناداً إلى أحكام القرار (160/ ثانياً/1 لسنة 1983).
ولفتت الهيئة أنه "تم تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
