مستشار السوداني: الدين الخارجي للعراق في أدنى مستوياته التاريخية.. لا يتجاوز 10% من الناتج المحلي
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، مظهر محمد صالح عن أن الدين العام الخارجي بكل أشكاله هو في أقل مستوى له في تاريخ المالية العامة.
وقال مظهر محمد صالح، إن "الاقتصاد العراقي يعد من الاقتصادات المدرة للتدفقات النقدية ذات المرونة المالية العالية في توفير متطلبات سيولة الاقتصاد بشكل عام، وسيولة المالية العامة بشكل خاص، وذلك على الرغم من المصاعب الاقتصادية الريعية التي تواجهها البلاد لأسباب خارجية جيواقتصادية شهدها العالم والشرق الأوسط خلال الأشهر الأخيرة المنصرمة".
بخصوص الدين العام الخارجي، أوضح مستشار السوداني أنه "بكل أشكاله (السيادي والتجاري) هو الآن في أقل مستوى له في تاريخ المالية العامة للبلاد، ولا يتعدى الجزء الواجب السداد منه لغاية العام 2028 على 5% من الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9 مليارات".
ولفت إلى أنه "وباضافة الدين الخارجي الطويل الأجل مع الدين الواجب السداد أعلاه، فهو لا يتعدى 10% من الناتج المحلي الاجمالي وبنحو لا يتعدى إجمالاً 18 الى 20 مليار دولار".
بشأن اجراءات الاقتراض، بيّن مظهر محمد صالح أنه "استناداً الى الحيز المالي القوي للسياسة المالية في الاقتراض والسداد الداخلي، لجأت المالية العامة الى السوق الداخلية في الاقتراض لسد احتياجات الانفاق العام عند الحاجة".
وأضاف أن "الدين الداخلي يلامس 92.2 تريليون دينار. منه متراكم منذ سنوات سابقة، وجاء الدين الداخلي اليوم باقتراض من السوق المالية المحلية لتمويل الرافعة المالية الحكومية جراء انخفاض أسعار النفط الى دون المعدل المقرر في قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 المعدل، موازنة السنوات الثلاث".
ونوّه الى أن "حوالي 47% من ذلك الدين العام الداخلي هو في المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي ومسنوداً باحتياطي أجنبي عال يلامس 100 مليار دولار"، مردفاً أن "اجماليات الدين الداخلي والخارجي كنسبة من الناتج المحلي الجمالي هو لا يتعدى 40%، وهو ضمن النطاق العالمي الآمن البالغ 60% من الناتج المحلي الاجمالي، لذا يقع الدين العام العراقي بالاجمال ضمن معايير الاستقرار المالي والاقتصادي الدولي".
مظهر محمد صالح، حذّر من "توسع الديون، ويجب اعتماد سياسة انضباطية في تعظيم الموارد ولاسيما غير النفطية، وهو أمر معتمد ضمن البرنامج الحكومي الحالي".
وشدّد على أن "العراق من البلدان الحريصة على تسديد ديونه الخارجية ضمن تخصيصات الانفاق العام في الموازنة العامة السنوية، لذلك يحظى بجدارة ائتمانية مستقرة لدى وكالة التصنيف الائتماني منذ اعتماد ذلك التصنيف السيادي في العام 2016 وحتى الوقت الحاضر، في نطاق تقييم دوري يتم كل ستة أشهر وبشكل دوري من وكالتي Fitch Global وS&P العالميتين للتصنيف الائتماني لبلدان العالم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشاهدات 1944
أضيف 2025/08/23 - 9:40 AM
آخر الأخـبـار
×