أمرت أستراليا الفرع المحلي لشركة "بينانس"، عملاق التداول بالعملات الرقمية في العالم، بتعيين مدقق حسابات خارجي بناء على مخاوف بشأن ضوابطها لمكافحة "غسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وقال مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، وهو بمثابة مركز المعلومات المالية، اليوم الجمعة إنه عبّر عن مخاوفه هذه عقب أحدث مراجعة مستقلة أجرتها "بينانس أستراليا" وكانت "محدودة النطاق مقارنة بحجمها وعروض أعمالها ومخاطرها".

وأشار المركز كذلك في بيان إلى ارتفاع معدل دوران الموظفين في الشركة، ونقص الموارد المحلية، وضعف الإشراف الإداري، ومن هنا جاء طلب تعيين مدقق خارجي، وفقًا لوكالة فرانس برس (أ ف ب).

وقال بريندان توماس، الرئيس التنفيذي للمركز، إنه في حين أن الشركات قد تكون لديها ضمانات تنطبق على أنظمة قضائية عدة، يجب عليها أن تعكس المتطلبات التنظيمية المحلية.

وأضاف: "هذه شركة عالمية تعمل عبر الحدود في بيئة عالية المخاطر. نتوقع معلومات دقيقة عن العملاء وخلفياتهم وتعاملاتهم، ومراقبة فعّالة للمعاملات".

وأمهل المركز "بينانس" 28 يومًا لترشيح مدققين خارجيين.

من جهته، قال مات بوبلوكي، المدير العام لـ"بينانس أستراليا ونيوزيلاندا"، في بيان إن الشركة "تعاونت بانفتاح وشفافية مع هيئة AUSTRAC خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف بوبلوكي: "نظل ملتزمين الحفاظ على أفضل معايير الامتثال، وسنواصل تعزيز قدراتنا".

أُنشئت "بينانس" عام 2017. واستحوذت على جزء كبير من سوق تداول العملات الرقمية، ما حوّل مؤسسها المشارك والرئيس التنفيذي السابق، تشانغ بينغ تشاو، إلى ملياردير.

أسست الشركة في الصين، ونقل تشاو عملياتها إلى مواقع أخرى دوليًا بعد حملة قمع شنتها بكين على قطاع العملات الرقمية.

تُدير "بينانس" بورصات للعملات المشفرة وتُقدم خدمات أخرى حول العالم، لكنها تلقّت ضربة قاسية عندما انهارت أسواق العملات المشفرة وبدأت الجهات التنظيمية بالتحقيق في شرعية أعمالها.

اتُّهمت الشركة في عدة دول بالسماح للمنظمات الإجرامية بغسل الأموال عبر منصتها.

أقرّ تشاو بانتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية أواخر عام 2023 وقضى عقوبة بالسجن أربعة أشهر بسبب ذلك في عام 2024.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام