قالت محكمة استئناف اتحادية إن أول ضريبة تفرضها ولاية ميريلاند الأميركية على الإعلانات الرقمية، والتي تُعد الأولى من نوعها في الولايات المتحدة، تخالف الدستور، لأن منع شركات التكنولوجيا الكبرى من إبلاغ العملاء بها يشكل انتهاكًا لحق الشركات في حرية التعبير.

ويقول المؤيدون إن ولاية ميريلاند تحتاج إلى إصلاح شامل لأساليبها الضريبية استجابة للتغييرات الكبيرة في أساليب إعلان الشركات.

وتركز الضريبة على الشركات الكبرى التي تجني أرباحًا من الإعلان على الإنترنت، مثل "ميتا" و"غوغل" و"أمازون"، والتي تقول إنها تواجه معاملة غير ضريبية غير عادلة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

وقدّرت ولاية ميريلاند حصيلة هذه الضريبة بحوالي 250 مليون دولار سنويًا للمساعدة في تمويل برنامج شامل للتعليم من رياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر.

وينص قانون ميريلاند على أن الشركات ملزمة ليس فقط بدفع الضريبة، بل أيضًا بتجنب إخبار العملاء بتأثيرها على الأسعار، ودون أي بنود أو رسوم إضافية، وفقًا لحكم محكمة الاستئناف الاتحادية، مؤيدة بذلك الاتحادات التجارية التي تعارض الضريبة.

واستشهد القاضي جوليوس ريتشاردسون بقانون الدمغة الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية، وساهم في إشعال فتيل الثورة الأميركية، وكتب أن "انتقاد الحكومة - سواءً للضرائب أو غيرها - خطاب مهم في مجتمع ديمقراطي".

ويقول المدعون إن مشرعي ميريلاند كانوا يحاولون عزل أنفسهم عن النقد والمساءلة السياسية بمنع الشركات من شرح الضريبة لعملائها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام