أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، يوم الأحد، أن الليرة السورية تحسنت بنحو 35% خلال الفترة الأخيرة، مع تقلص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق، معتبرًا ذلك انعكاسًا لنجاح الإجراءات النقدية المتبعة.

وقال حصرية، أن السياسة الحالية للمصرف تركز على تحقيق الاستقرار النقدي، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والسماح بترخيص مصارف جديدة لتلبية حاجات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة تستبعد الاقتراض التجاري الخارجي، وتعتمد على الاستثمارات الأجنبية وصناديق التنمية.

وأشار إلى أن رفع العقوبات في أيار الماضي أسهم في إحياء جهود تفعيل شبكة المراسلة المصرفية ونظام “سويفت”، موضحًا أن المصرف يعمل على جرد الأرصدة السورية المجمدة في الخارج ومراجعتها قانونيًا، فيما أبدت أكثر من 70 جهة رغبتها في تأسيس مصارف جديدة في سوريا.

وكشف حصرية عن عودة مشروع التمويل العقاري الذي تعطل منذ عام 2009، مبينًا أن المشروع يتيح للمستأجرين تملك منازلهم عبر تحويل الإيجار إلى أقساط شراء.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام