حققت مصر أعلى فائض أولي على الإطلاق بلغ نحو 629 مليار جنيه بالعام المالي المنتهي 2024-2025، ما يمثل 3.6%؜ من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بزيادة قدرها 80%؜ مقارنة بالعام المالي 2023-2024، الذي سجل فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.
وبحسب بيان المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، قال أحمد كجوك وزير المالية المصري، إن هذا الأداء المالي المتميز تحقق رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، ما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه مقارنة بما كان مدرجاً في الموازنة العامة، مؤكداً أن هذا الأداء المالي جاء مصاحباً لتحسن كبير في كل المؤشرات الاقتصادية وارتفاع كبير في حجم الاستثمارات الخاصة ونشاط التصنيع والتصدير.
وسجّلت الإيرادات الضريبية أعلى معدل نمو خلال السنوات الماضية بلغ 35%؜، وذلك بفضل تنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، وبناء حالة من الثقة واليقين والتسهيل مع مجتمع الأعمال.
وبلغ معدل نمو المصروفات الأولية والإيرادات العامة للموازنة، نسبة نمو الإيرادات 29% ونسبة نمو المصروفات الأولية 16.3%؜، كما بلغ حجم الإيرادات الضريبية للعام المالي 2024-2025 مبلغ 2.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 35.3%؜ مقارنة بالعام المالي السابق.

وأضاف البيان أن التحسن الملحوظ في الأداء الضريبي يعود إلى جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال جذب ممولين جدد بشكل طوعي، وحل المنازعات بشكل ودي، واستخدام الوسائل التكنولوجية والمنظومات الإلكترونية، وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية، وتطوير النظام الضريبي وتطبيق منظومة ادارة حالات المخاطر الضريبية، والعمل على تحسين القدرات الإدارية لمصلحة الضرائب والإجراءات التنظيمية.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام