أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي أن الصين سجلت فائضاً في الحساب الجاري بلغ 300.6 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025.

وأوضحت البيانات أن فائض تجارة السلع وصل إلى 456.6 مليار دولار، مقابل عجز في تجارة الخدمات بلغ 105.9 مليار دولار، وفقاً لما أوردته وكالة «شينخوا» للأنباء.

وبالقياس إلى وحدات حقوق السحب الخاصة، بلغ فائض الحساب الجاري 225.7 مليار وحدة، وهي أصول احتياطية دولية أنشأها صندوق النقد الدولي لتعزيز الأصول الاحتياطية للدول الأعضاء.
كما أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء، اليوم السبت، مؤشرات إيجابية في أسعار المستهلكين والمنتجين للشهر الماضي، مدفوعة بفعالية السياسات الحكومية الرامية إلى تعزيز الطلب المحلي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيس للتضخم، بنسبة 0.4% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً الانخفاض البالغ 0.1% في يونيو، ومتخطياً المعدل الموسمي الذي بلغ 0.3%.

وعلى أساس سنوي، ظل المؤشر مستقراً، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي – الذي يستثني الغذاء والطاقة – بنسبة 0.8%، مسجلاً ثالث زيادة متتالية.
تحفيز الطلب المحلي 

وأرجعت دونغ لي جيوان، الإحصائية في الهيئة، هذه المؤشرات إلى ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الصناعية، مؤكدة أن السياسات الحكومية ساهمت في تحفيز الطلب المحلي.

وتشمل هذه السياسات دعم برامج استبدال السلع الاستهلاكية القديمة، وتعزيز القطاعات الخدمية مثل رعاية المسنين ورعاية الأطفال والاستهلاك الرقمي.

وفي القطاع الصناعي، تراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% في يوليو مقارنة بالشهر السابق، وهو أول انخفاض شهري منذ مارس، وأفضل من تراجع يونيو البالغ 0.4%.

وعلى أساس سنوي، انخفض المؤشر بنسبة 3.6%، وهو معدل الانخفاض المسجل في يونيو نفسه، ويرتبط ذلك بتحسن بيئة المنافسة واستمرار التحولات الصناعية وإطلاق إمكانات الطلب المحلي.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام