أثار فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسومًا جمركية نسبتها 39% على سويسرا، صدمة في البلد الصغير الباحث عن سبل مواجهة إجراء قد يكلّف اقتصاده خسارة آلاف الوظائف.

وتعقد رئيسة الكونفدرالية وزيرة المال كارين كيلير-سوتر، ووزير الاقتصاد غي بارمولان، اجتماعًا طارئًا مع الأعضاء الخمسة الآخرين في الحكومة الفيدرالية، بعيد عودتهما، الخميس، من زيارة إلى واشنطن، اعتبرت بمثابة الفرصة الأخيرة لدفع الأميركيين إلى العدول عن قرارهم.

وجاء في منشور مقتضب على منصة "إكس"، أن "المجلس الفيدرالي سيعقد جلسة استثنائية في مطلع فترة بعد الظهر، وسيبلغ بالتطوّرات في أعقابها"، في حين لم يرشح أيّ تفصيل عن المحادثات التي أجراها الوفد السويسري، وفق وكالة "فرانس برس".

وفي ختام اجتماع الأربعاء، أبلغت وزيرة المال عن "نقاش وديّ جدّا ومنفتح على القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال النائب عن الاتحاد الديمقراطي الوسطي، رينو بوشيل، إن رئيس الفيفا هو "رجل المرحلة" و"المفتاح المباشر" للبيت الأبيض.

وحذّرت الجمعية المهنية لشركات قطاع الميكانيك والإلكترونيات والمعادن "سويسميم" من أنه "في حال الإبقاء على هذه الرسوم الجمركية الطائلة، ستدخل أنشطة التصدير لقطاع التكنولوجيا السويسري مرحلة الاحتضار بحكم الأمر الواقع، نظرًا للتعريفات الأدنى بكثير التي تستهدف الجهات المنافسة من الاتحاد الأوروبي واليابان".

ودعت "سويسميم" السلطات إلى "مواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة، حتى لو كانت فرص النجاح تبدو ضعيفة باعتبار أنه "من الملحّ اتّخاذ تدابير لتحسين القواعد الأساسية المنظّمة لقطاع التصدير برمّته".

وبعدما كان البيت الأبيض حدد سقف الرسوم على سويسرا عند 31% في شهر أبريل الماضي، قام الأسبوع الماضي برفعها إلى 39%.

ولن تتعرّض شركات الاتحاد الأوروبي المنافسة لتلك السويسرية سوى لتعريفات بنسبة 15%، في مقابل 10% للمنتجات البريطانية.

وتعدّ نسبة 39% من أعلى النسب المفروضة على البلدان التي تقيم مبادلات تجارية مع الولايات المتحدة وهي تهدّد أجزاء كاملة من الاقتصاد السويسري الذي يرتكز على الصادرات، خصوصا في مجال الساعات والآلات الصناعية، وتلقي هذه التعرفات الجمركية بظلالها على عشرات آلاف الوظائف في سويسرا.

وبرّر ترامب قراره الذي شكّل صدمة للسلطات السويسرية بعدما اعتقدت أنها توصّلت إلى اتفاق إطاري أفضل لها، بحجّة أن لبرن فائض تجاري بعشرات مليارات الدولارات مع واشنطن.

وبحسب البيانات الجمركية، كانت 18.6% من صادرات البضائع السويسرية موجّهة إلى الولايات المتحدة عام 2024 وهي شملت خصوصًا أدوية ما زالت حتّى الساعة معفية من الزيادات لكنّها قد تقع بدورها ضحية الحرب التجارية.

وبقيت سويسرا من جهتها تشدّد على أن الميزان التجاري للخدمات مؤاتٍ جدّا للولايات المتحدة ما يساهم في توازن التبادلات، وأن شركاتها هي من كبار المستثمرين في الولايات المتحدة، لا سيّما في مجال البحث والتطوير، كما أكدت أن الجزء الأكبر من المنتجات الصناعية الأميركية لا يخضع لرسوم استيراد إلى سويسرا.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام