وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن "الخطة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي سنوي يبلغ 4.24%"، مبينًا أن "هذا المعدل يعتمد على عدة عوامل، أبرزها أسعار النفط، وحجم وتركيبة الاستثمارات، والإنتاج الصناعي، وحركة التجارة الدولية".

وتابع أنه "من بين الأهداف الأساسية للخطة، الحفاظ على معدل النمو السكاني عند مستوياته الحالية البالغة 2.5%، استناداً إلى نتائج التعداد السكاني"، لافتاً الى أن "الخطة تسعى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 10% من المستوى الحالي البالغ 13%، مع المحافظة على معدلات تضخم مستقرة لا تؤثر على الشرائح الفقيرة، وتدعم توليد فرص العمل".

أشار إلى أن "الخطة تستهدف أن تشكل الاستثمارات الحكومية نحو 65% من إجمالي الاستثمارات خلال فترة التنفيذ، مقابل 35% للقطاع الخاص".، مضيفًا أن نسب الفقر ستشهد انخفاضاً إلى ما دون 15% على المستوى الوطني"، مضيفًا أن "الخطة تضع اهتماماً خاصاً بتطوير الصناعات التحويلية، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 2%، إلى جانب رفع مساهمة القطاع الزراعي إلى 3%، كما تهدف الخطة إلى تقليل الاعتماد على النفط، من خلال تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو في القطاعات غير النفطية، مع توقعات بانخفاض مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 25% من مستواه الحالي خلال سنوات الخطة الخمس".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام