قرر الاحتياطي الفدرالي الأميركي، يوم الأربعاء 30 يوليو/ تموز، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي عند نطاق بين 4.25% و4.5%، وهو ما جاء موافقاً للتوقعات.

يأتي ذلك بعد خامس اجتماع للبنك المركزي الأميركي خلال العام الجاري بشأن السياسة النقدية، والذي استمر يومي الثلاثاء والأربعاء من أجل بحث مصير معدلات الفائدة.

وجاء قرار الفدرالي في ظل ضغوط يتعرض لها من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل خفض معدلات الفائدة، وهو ما يرى أغلبية صناع القرار في البنك أنه لا يتناسب مع التطورات الحالية خاصة في ظل المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على معدلات التضخم.

وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 بمجموع 1%.

وجاء اجتماع الفدرالي في يوليو بعد أن كشفت بيانات صدرت هذا الشهر عن تسارع معدل التضخم (مؤشر أسعار المستهلكين) خلال شهر يونيو/ حزيران إلى 2.7% مقابل 2.4% في مايو/ أيار، لكنه جاء موافقاً للتوقعات.

وسجل عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي 147 ألفاً الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 110 آلاف، ومقارنة بمستويات 144 ألفاً في مايو والمعدلة بالرفع، بحسب ما كشفت عنه بيانات وزارة العمل الأميركية.

وصوّتت لجنة السوق المفتوحة الفدرالية، الجهة المسؤولة عن تحديد معدل الفائدة على القروض لليلة واحدة، بأغلبية 9 أصوات مقابل صوتين لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.

وقوبل القرار بمعارضة من المحافظين ميشيل بومان وكريستوفر والر، اللذين دعا كلاهما إلى بدء تخفيف السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفدرالي، إقراراً منهما بأن التضخم تحت السيطرة وأن سوق العمل قد يبدأ بالضعف قريباً. 

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ أواخر عام 1993 التي يُدلي فيها أكثر من محافظ واحد بأصوات رافضة على قرار متعلق بمعدلات الفائدة.

وقالت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة إنه على الرغم من استمرار تأثير تقلبات صافي الصادرات على البيانات، تشير المؤشرات الأخيرة إلى تباطؤ نمو النشاط الاقتصادي في النصف الأول من العام. ولا يزال معدل البطالة منخفضاً، وظروف سوق العمل مستقرة. ويظل التضخم مرتفعاً بعض الشيء.

وذكرت اللجنة أنها تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول بمعدل التضخم إلى 2% على المدى الطويل. "ولا يزال عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعاً. وتولي اللجنة اهتماماً بالغاً للمخاطر التي تواجهها كلتا السلطتين".

وأضافت: "ستواصل اللجنة تقليص حيازاتها من سندات الخزانة، وسندات ديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري".

وفي تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، قالت اللجنة إنها ستواصل رصد آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية. "وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها". 

وذكرت أن تقييماتها ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام