طالبت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، يوم الإثنين، الحكومة العراقية باتخاذ اجراءات عاجلة ضد تركيا، وعدم التزامها باتفاقها في اطلاق حصة العراق المائية، بعد شح المياه في البلاد.
وقال عضو اللجنة النائب ثائر مخيف، إن "استمرار تركيا بسياستها في منع الاطلاقات المائية للعراق نتائجها على البلاد كارثية، وقد يصل الامر لشح مياه الشرب".
وأضاف "في طريقي لمحافظة بابل، شاهدت حشودا شعبية تحرق الاطارات احتجاجا على قطع المياه عن مزارعها، التي باتت دون مياه مما يؤثر سلبا على واقعهم المعيشي والاقتصادي".
وتابع "بصفتي مواطن وعضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار، اطالب رئيس الحكومة محمد شياع سوداني باتخاذ اجراءات عاجلة لضمان اطلاق تركيا الحصة المائية للعراق، لتفادي ازمة تلوح بالافق"، مبينا أنه "لا حل إلا بذهاب رئيس الوزراء الى تركيا وحلحلة الازمة بنفسه، كون الوعود التي تعهدت بها تركيا لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ماهي إلا كذبة ولم ينفذ منها شيء يذكر".
وأشار إلى انه "نحن كلجنة معنية بلمف المياه، سنحاول وبكل الطرق حلحلة ازمة المياه وبالطرق الرسمية وبما يحفظ حقوق العراق المائية".
ويعاني العراق منذ سنوات من تراجع حاد في مناسيب المياه بسبب انخفاض الإطلاقات من دول المنبع، وعلى رأسها تركيا، التي تتحكم بجريان نهري دجلة والفرات عبر مشاريع وسدود ضخمة.
ورغم ذلك، أقدمت أنقرة مؤخرًا على زيادة الإطلاقات المائية باتجاه العراق، في استجابة جزئية للمطالبات الرسمية، وسط استمرار الدعوات العراقية لتثبيت حصة عادلة وثابتة تضمن الأمن المائي للبلاد.
وكان رئيس البرلمان محمود المشهداني، أعلن في مطلع الشهر الجاري، عن موافقة تركيا على زيادة الإطلاقات المائية للعراق، لكنها لم تحسن شيئا من الواقع.
وقد ضربت ازمة جفاف محافظات الجنوب، وخاصة ذي قار وميسان، وتسببت بهجرة كبيرة وانقطاع المياه في الأقضية والنواحي، فضلا عن الاهوار، التي لم تصلها المياه بشكل تام، كما أكد محافظ ميسان، في وقت سابق من اليوم الإثنين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
