قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد ثلاث دعاوى قضائية كانت قد قُدِّمت أمامها، اثنتان منها تتعلقان بملف رواتب موظفي إقليم كردستان، والثالثة موجهة ضد مشروع “روناكي”.

وذكرت المحكمة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن الدعويين الخاصتين بملف الرواتب طالبتا بفصل هذا الملف عن الخلافات السياسية والمالية القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، إلا أن المحكمة أكدت أن هذه القضايا ليست من اختصاصها، ولذلك تم ردّها شكلاً".

وأضاف البيان أن "المحكمة وبالسبب نفسه (عدم الاختصاص) ردّت أيضاً الدعوى الثالثة المتعلقة بمشروع (روناكي)".

ويأتي هذا التطور وسط استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن آلية تمويل رواتب موظفي الإقليم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام