قال كبير المفاوضين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، إن الاستثمارات الفعلية لن تتجاوز 2% من إجمالي التمويلات التي تعهدت اليابان بضخها في الاقتصاد الأميركي بقيمة 550 مليار دولار، في حين سيكون الجزء الأكبر من التمويلات في صورة قروض أو ضمانات قروض.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن أكازاوا القول إن اليابان في الوقت نفسه، ستوفر ما يقرب من 10 تريليونات ين (68 مليار دولار)، من خلال خفض معدلات التعريفات الجمركية في اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وقال أكازاوا في مقابلة مع إذاعة "إن.إتش.كيهط العامة اليابانية إن إطار العمل الاستثماري البالغ قيمته 550 مليار دولا سيكون عبارة عن استثمارات وقروض وضمانات قروض تقدمها مؤسسات مالية مدعومة من الحكومة اليابانية.

ويعد الصندوق حجر الزاوية في الاتفاق الذي أعلن عنه الجانبان، والذي سيفرض رسوما جمركية بنسبة 15% على السيارات اليابانية وسلع أخرى. لكن التفاصيل التي قدمها أكازاوا تشير إلى أن اليابانيين قد يتنازلون في نهاية المطاف عن أقل بكثير مما قد يبدو للوهلة الأولى.

وتأتي هذه التعليقات في الوقت الذي يجري فيه مسؤولون من الدول التي تربطها اتفاقيات مع الولايات المتحدة دراسة متأنية للشروط لشرح ما تنطوي عليه للجمهور.

وقال أكازاوا: "الاتفاق لا يعني إرسال 550 مليار دولار نقدا إلى الولايات المتحدة. بمنح الولايات المتحدة 90% من الأرباح بدلا من 50%، أعتقد أن خسارة اليابان لن تكون سوى عدة المليارات من الين على الأكثر... لكن الناس تقول أشياء مختلفة، مثل "لقد بعتم اليابان"، لكنهم مخطئون".

وأضاف أكازاوا: "بالنسبة للقروض المقدمة من خلال البرنامج، ستحصل اليابان ببساطة على مدفوعات الفوائد، وبالنسبة لضمانات القروض، إذا لم يحدث شيء، فستحصل اليابان أيضا على الرسوم فقط.. في هذا الجزء، اليابان تجني المال فحسب".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام