وجه وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة عليا للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت الى اندلاع حريق في بناية تجارية بالكوت، فيما أكد عدم التهاون بمحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.

وأضاف "لقد أودى هذا الحريق المؤلم بحياة (61) مواطناً بريئاً، غالبيتهم قضوا اختناقاً داخل الحمامات نتيجة تصاعد كثيف للدخان، وبينهم (14) جثة متفحمه غير معلومة في حادث مؤلم هزّ الوجدان والضمير"، مبينا أنه "رغم جسامة الموقف، فقد تمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ أكثر من (45) شخصاً كانوا عالقين داخل المبنى، بجهد بطولي وتفانٍ عالٍ".

ووجه وزير الداخلية "بتشكيل لجنة تحقيق عليا برئاسة المستشار الفني للوزير، وعضوية مدير الأدلة الجنائية، وعدد من كبار المحققين والفنيين المختصين، وذلك للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى اندلاع الحريق، وتحديد مواضع الخلل والمسؤولية بدقة وشفافية".

وتابع "إننا في وزارة الداخلية، إذ نرفع أحر التعازي وأصدق المواساة إلى عوائل الشهداء الكرام، ونشاطرهم هذا المصاب الجلل، نسأل الله العلي القدير أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والثبات والسلوان".

وأكد أن "الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو مسؤوليتها، التزاماً بالحق والعدالة، وحرصاً على سلامة المواطنين"، لافتا الى أن "إعلان نتائج التحقيقات الفنية الشاملة فور اكتمالها، التزاماً من الوزارة بمبدأ الشفافية الكاملة أمام الرأي العام".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام