زياد الهاشمي
قطاع السياحة العراقي لايزال يفتقد لاستراتيجية تنموية وطنية ترفع من مستوى مساهماته وهذا ما تسبب ان تكون مساهمة قطاع السياحة ثانوية في اجمالي الناتج المحلي عند مستويات لا تتعدى ٢٪ ، مقارنة بدول مجاورة كالأردن التي يساهم هذا القطاع بقرابة ١٢٪ وتركيا عند ١٤٪ !
الفرص موجودة أكثر من 12,000 موقع أثري بالإضافة الى سياحة بيئية فريدة والسياحة العلاجية والتعليمية، ولكن هناك محاولات خجولة ومبادرات محدودة للنهوض بهذا القطاع الحيوي، لكن التركيز اليوم ينصب على السياحة الدينية والتي لها نصيب الأسد في جانب الاستثمارات والايرادات المتحققة في هذا القطاع.
أهم أسباب ضعف القطاع السياحي العراقي، تتلخص بغياب استراتيجية التطوير السياحي وضعف السمعة الأمنية العراقية دولياً يرافقها ضعف في البنية التحتية وإهمال للمواقع السياحية وسوء الإدارة والبيروقراطية التي تتعامل مع هذا القطاع كقطاع حكومي صرف لا يسير وفق خطط وأهداف مرحلية!
لا تزال الاستثمارات وحركة التمويل في هذا القطاع دون المستوى حيث يتركز الاستثمار على قطاع السياحة الدينية دون غيره من قطاعات سياحية مهمة.
يحتاج القطاع الخاص لتنظيم حكومي وتشريعات جاذبة ومحفزة للاستثمار في هذا القطاع يرافقها حماية وضمانات من الدولة لإعطاء الامتيازات والحماية للأطراف المستثمرة!
الى جانب العدالة والرقابة على حسن توزيع وتنفيذ وإدارة الحركة السياحية ضمن إطار عملي له أهداف واضحة لضمان نجاح تلك الاستثمارات في تحسين البيئة السياحية ورفع مساهمة هذا القطاع في تحقيق العوائد الداعمة للاقتصاد.
ان تم تطوير القطاع السياحي بصورة صحيحة فيمكن زيادة حصة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة العائدات غير النفطية مما سيقلل تلقائياً وتدريجياً حالة الاعتماد العالي على العوائد النفطية، وهذا مكسب وهدف استراتيجي اقتصادي كبير .
كما ان تطور هذا القطاع يمكن ان خلق المزيد من الوظائف لجذب الشباب وتحسن من سمعة وصورة البلد خارجياً ويمكن لهذا القطاع كذلك من تحريك قطاعات اخرى كالنقل والتطوير العقاري وقطاع الخدمات. فمتى ستهتم الحكومة بهذا القطاع الحيوي؟!
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
