دعا وزراء مالية دول مجموعة “بريكس”، في بيان مشترك، إلى تنفيذ إصلاحات جوهرية في هيكلية صندوق النقد الدولي، تشمل إعادة توزيع الحصص وحقوق التصويت بما يعكس الواقع الاقتصادي العالمي، إضافة إلى إنهاء احتكار الدول الأوروبية لرئاسة المؤسسة الدولية.

ويمثل البيان أول موقف موحد تتبناه دول “بريكس” بشأن إصلاحات الصندوق، تمهيدا لاجتماع مراجعة الحصص المقرر في ديسمبر المقبل، والذي سيبحث إعادة النظر في مساهمات الدول وحقوق التصويت بناء على ثقلها الاقتصادي.

وأشار البيان إلى أنه ينبغي أن تعكس إعادة هيكلة الحصص المراكز النسبية للدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، مع الحفاظ على حصص الدول ذات الدخل المنخفض، مشددا على ضرورة تعزيز حصص الدول النامية في إطار الصيغة الجديدة.

وفي هذا الصدد، قال مسؤول برازيلي أن وزراء المالية اقترحوا صيغة معدلة تأخذ في الحسبان الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية، إلى جانب القيمة النسبية للعملات، بما يضمن تمثيلا أكثر عدالة للاقتصادات النامية.

وتسبق هذه الاجتماعات قمة قادة المجموعة التي ستعقد لاحقا في ريو دي جانيرو، والتي تأتي بعد التوسع الذي شهدته “بريكس” العام الماضي بانضمام ست دول جديدة: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، السعودية، والإمارات، مما عزز من ثقلها الجيوسياسي كصوت موحد للجنوب العالمي.

وأكد الوزراء على ضرورة تعزيز التعددية والتمثيل الإقليمي في قيادة المؤسسات المالية الدولية، داعين إلى إنهاء ما وصفوه بـ”اتفاق السادة” المتوارث منذ الحرب العالمية الثانية، والذي لم يعد يعكس النظام الدولي الحالي.

كما أشار البيان إلى استمرار المناقشات بشأن إنشاء آلية ضمان جديدة بدعم من البنك الوطني للتنمية التابع للمجموعة، بهدف تقليل تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الأسواق الناشئة والدول النامية.

رغم عدم ذكر إدارة ترمب بالاسم، فإن القوى الاقتصادية الناشئة تشير بوضوح إلى الولايات المتحدة، في ظل الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي على دول في أنحاء متفرقة من العالم. وتواجه دول، من بينها الهند – إحدى الدول المؤسسة لمجموعة "بريكس" – رسوماً عقابية، ما يدفعها إلى الإسراع بعقد اتفاقات مع واشنطن قبل حلول مهلة 9 يوليو، وهو الموعد الذي حدده ترمب لدخول الرسوم حيّز التنفيذ.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام