ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز، اليوم السبت، نقلًا عن مسودة وثيقة صادرة عن المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تخزين معادن حرجة كإجراء احترازي لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة.

وبحسب ما ورد في المسودة، فإن "الاتحاد الأوروبي يواجه توقعات بمخاطر متزايدة التعقيد والتدهور، تتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك النزاعات المسلحة، إلى جانب التأثيرات المتنامية لتغير المناخ والتدهور البيئي، وتهديدات متعددة، من بينها التهديدات الإلكترونية".

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة حذرت من تصاعد مستوى الخطورة بسبب "الأنشطة المتزايدة لقراصنة الإنترنت، والمتسللين الإلكترونيين، وجماعات مدعومة من دول".

ولم يصدر عن المفوضية الأوروبية أي تعليق حتى الآن على طلب تقدمت به وكالة رويترز بهذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسودة، المتوقع نشرها خلال الأيام المقبلة مع احتمال إدخال تعديلات عليها، لفتت إلى وجود "تفاهم مشترك محدود بشأن السلع الأساسية الضرورية للاستعداد للأزمات، في ظل مخاطر تتطور بوتيرة متسارعة".

والمعادن الحرجة (Critical Minerals) هي عناصر أساسية تُستخدم في التقنيات الحديثة والقطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة المتجددة، والإلكترونيات، والصناعات الدفاعية. وتُعد الصين أكبر منتج ومورّد عالمي للعديد من هذه المعادن، لا سيما العناصر الأرضية النادرة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد كشفت، في مارس/آذار الماضي، عن استراتيجية جديدة لتعزيز جاهزية الاتحاد الأوروبي، داعية الدول الأعضاء إلى زيادة مخزوناتها من الإمدادات الحيوية، وتشجيع المواطنين على الاحتفاظ بمؤن أساسية تكفي لمدة لا تقل عن 72 ساعة في حالات الطوارئ.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى إعداد التكتل لمواجهة مخاطر متعددة، من بينها الكوارث الطبيعية، والهجمات الإلكترونية، والأزمات الجيوسياسية، بما في ذلك احتمال وقوع اعتداءات مسلحة على أراضي دول الاتحاد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام