أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، وضع اللمسات الأخيرة على ضوابط تفعيل قرار معالجة أراضي التجاوز، وفيما بينت آليات التحقق من التجمعات السكنية العشوائية قبل 2022، كشفت عن خطتها لمعالجة الأراضي الزراعية المتجاوز عليها.

وأضاف أنه "تم تكليف وزارة الإعمار والإسكان مؤخراً لوضع ضوابط تغيير جنس هذه الأرض، من الزراعي إلى السكني" مبيناً أنه "تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، وعضوية ممثلين عن المحافظة المعنية، والبلدية المعنية، ودائرة عقارات الدولة في المحافظة، ودائرة الزراعة، حيث يجرى العمل على التحقق من أنَّ التجمع السكني العشوائي جرى إنشاؤه قبل إصدار القرار (320 لسنة 2022)، من خلال الصور الجوية أو الزيارات الميدانية".

وتابع الصفار أن "هذا الإجراء يأتي لضمان عدم التجاوز على أراضي الدولة، وكذلك يجري العمل على إعداد كشوفات بأسماء شاغلي تلك الوحدات السكنية، ومساحة كل وحدة، وجرد الفعاليات السكنية وتسجيل أسماء المستفيدين، وتقديم كشف بأرقام قطع الأراضي المشيد عليها التجاوزات، وبيان عائديتها وفقاً للتصميم الأساس للمدن".

وذكر الصفار أن "الوزارة سبق وأن أصدرت التعليمات الخاصة بقرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2025 والمتضمنة بيع وتمليك الوحدات السكنية المبنية على الأراضي التابعة للمؤسسات البلدية وفق أحكام المادة 17 من قانون بيع وايجار أملاك الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، حيث تضمنت تلك التعليمات بأن لا يكون المتجاوز مستفيد من وحده سكنية سابقاً وتقديم إقرار خطي بذلك"، موضحاً أن "ذلك القرار شمل الأراضي السكنية المفرزة داخل حدود التصميم الأساسي والتي تم تشييد دور سكنية عليها تجاوزاً، حيث دعت الوزارة في وقت سابق المواطنين المشمولين بالقرار لتقديم طلباتهم إلى البلديات المعنية خلال المدة الممنوحة من تاريخ صدور تلك الضوابط".

ونوه أنه "إضافة لما سبق وبخصوص القرار 320، قامت مديرية التخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان بتحديد المتطلبات والضوابط لتنفيذ القرار آنفاً وفق عمل المديرية وبالتزامن مع عمل البلديات في المحافظات لغرض تحديد الأماكن المشمولة والعمل مستمر مع المحافظات لتحديد المناطق المشمولة من عدمها".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام