اتجهت الحكومات في آسيا وأوروبا إلى تقليص إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار بفارق كبير عن المعتاد، مع تفضيل الإصدارات بالعملات المحلية، تجنباً للتعرض لتداعيات ارتفاع عوائد السندات الأميركية وتقلب العملة والمخاوف الأوسع نطاقاً إزاء ماليات الحكومة الأميركية.

ووفقا لبيانات شركة (ديلوجيك) التي نقلتها رويترز، انخفض إصدار السندات الدولارية من جهات سيادية غير أميركية 19% إلى 86.2 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أول انخفاض في ثلاث سنوات.

وتراجعت إصدارات السندات الدولارية التي أصدرتها حكومتا كندا والسعودية في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار 31% و29% إلى 10.9 مليار دولار و11.9 مليار دولار على الترتيب.

وفي المقابل، ارتفع إصدارات السندات السيادية بالعملات المحلية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 326 مليار دولار حتى الآن هذا العام.

ويأتي تراجع إصدار السندات المقومة بالدولار في الوقت الذي يبتعد فيه المستثمرون العالميون عن الأصول الأميركية، وهو ما يرجع جزئياً إلى الرسوم الجمركية، ومع تزايد المخاوف إزاء الهيمنة المالية الأميركية ومدى سلامتها.

وقال جوني تشن، مدير المحافظ في قطاع ديون الأسواق الناشئة لدى وليام بلير، إن زيادة إصدار السندات السيادية بالعملات المحلية مدفوعة إلى حد كبير بانخفاض معدل الفائدة المحلية مع انحسار الضغوط التضخمية. كما أشار إلى أن الهند وإندونيسيا وتايلاند خفضت معدل الفائدة القياسية هذا العام.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام