توقع وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، انتهاء التفاوض مع الجانب المصري خلال شهر، وذلك تمهيداً للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، كما توقع تدخلاً وزارياً لحل العوائق خلال أيام.

الوزير توقع أيضاً بدء المفاوضات مع تونس نهاية الصيف أو منتصفه لتوقيع اتفاقية مماثلة، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من نطاق العمل مع البلد.

كما أكد الزيودي أن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على اتفاقية شراكة شاملة أيضاً مع المغرب.

وعليه، فإنه من المتوقع التوقيع أو دخول حيز التنفيذ ثلاث اتفاقيات مع دول عربية (مصر وتونس والمغرب) خلال 2025، بحسب الوزير.

الاتفاقية مع الأردن تدخل حيز التنفيذ غداً

وذكر الوزير أنه يسبق هذا، دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والأردن حيز التنفيذ غداً الموافق 15 مايو/ أيار الجاري، ويعتبر الأردن أول دولة عربية توقع الإمارات معها اتفاقية من هذا النوع.

هذا ووصلت التجارة غير النفطية مع الأردن إلى 20.6 مليار درهم في 2024، فيما يتوقع أن تضيف الاتفاقية للتجارة بين البلدين نحو 10 مليارات درهم خلال ست سنوات، بحسب الوزير.

ووفق الاتفاقية بين الإمارات والأردن، تصل نسبة التخفيض للرسوم الجمركية إلى 99% على معظم السلع، كما ركزت الاتفاقية على القطاعات الحيوية مثل الأدوية والزراعة والخدمات، وفقاً للزيودي.

والإمارات هي أكبر مستثمر أجنبي مباشر في الأردن بأكثر من 22.5 مليار دولار بنهاية 2024، بحسب ما ذكره الوزير.

أيضاً ذكر الوزير الإماراتي، لـ CNBC عربية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل تتعلق بـ "مرسى زايد" بالأردن عبر موانئ أبوظبي خلال الأيام القادمة.

ونوه الزيودي بأهمية مبادرة الشراكة الصناعية بين عدة دول عربية للتعامل مع التحديات العالمية، مشيراً إلى أن الظروف دائماً تفرض إعادة النظر في آليات العمل ومنهجيتها.

وأكد وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي عدم الرغبة في إيقاف الاتفاقية العربية وإنما البناء عليها في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، حيث أشار إلى ضرورة مواجعة الدول العربية معظم اتفاقيتها بما يتناسب مع الظروف الحالية والمستقبلية.

وبسؤاله عن شكل العلاقة مع كل من الصين والولايات المتحدة مستقبلاً، قال الوزير الإماراتي إن الإمارات تواصل العمل مع البلدين وتحافظ على مصالحها معهما، بل وتزيد من وتيرة العمل.

وخلال المقابلة مع CNBC عربية، توقع وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي الانتهاء من أربع إلى ست اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة قبل نهاية العام الحالي، فيما أشار إلى أن الإمارات تتفاوض حالياً مع نحو 17 إلى 18 دولة لإبرام اتفاقيات من هذا النوع.

كانت الإمارات انتهت من 27 اتفاقية بعد أقل من 4 سنوات من إطلاق برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة فقط.

إبرام الاتفاقيات على أساس القوى الاقتصادية والفرص

وبحسب تصريحاته لـ CNBC عربية، أكد ثاني الزيودي أن اختيار الدول لإبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة يكون على أساس القوى الاقتصادية والفرص، وأيضاً العراقيل التجارية التي تفرضها.

وأكد أن هناك رغبة من بعض الدول للانضمام إلى برنامج الشراكات الاقتصادية الشاملة، فيما تعمل وزارته على استيعاب بعض طلبات الدول بالتوازي مع الاستمرار في خطة برنامج الشراكات.

الإمارات تسير عكس ما يحدث حول العالم، هذا ما أكد عليه الوزير الإماراتي، الذي أكد أيضاً على أن التجارة حالياً تتوجه لدول الجنوب الجنوب، فيما من المهم بناء خطوط مباشرة بين دول الجنوب.

وقال الزيودي، إن النمو في الدول التي وقعت معها الإمارات اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة في المراحل الأولى سيكون ضعف النمو في دول مجموعة السبع G7 خلال 2050.

بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي نهاية مايو 

وفي سياق متصل، صرح وزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، لـ CNBC عربية، بأنه سيتم بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي رسمياً قبل نهاية الشهر الجاري تمهيداً لتوقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

ويرى الوزير أن الاتحاد الأوروبي سوق ضخم وواعد وبه فرص استثمارية ضخمة، منوهاً بوجود تشدد في السوق الأوروبية خلال السنوات العشرة الأخيرة عبر سياسات بيئية واقتصادية وعمالية وهو قلل من الاهتمام العالمي بالاستثمار في الاتحاد الأوروبي.

إلى هذا، من المنتظر أيضاً مصادقة الجانب الأوكراني على اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الإمارات خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر، بحسب الوزير.

أما الاتحاد الأوراسي، فتوقع الوزير التوقيع على اتفاقية مماثلة خلال شهرين قادمين، كما وتوقع الانتهاء من توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع نيجيريا قبل نهاية العام الحالي.

أيضاً أكد الوزير على السير بخطوات جيدة مع مجموعة الميركسور لتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

استهداف 4 تريليونات درهم للتجارة غير النفطية

وبسؤاله عن الاتجاه لتعديل مستهدفات رؤية "نحن الإمارات" فيما يتعلق بالتجارة الخارجية غير النفطية، قال الزيودي إن الإمارات تريد تحقيق أربعة تريليونات درهم حجم التجارة الخارجية غير النفطية خلال عامين، متوقعاً تحقيق معظم مستهدفات الرؤية خلال 2027 و2028 وفق السرعة الحالية.

وأرقام التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات سجلت سبعة أضعاف النمو العالمي، العام الماضي، وفقاً للوزير.

كما تنمو الصادرات الإماراتية بشكل كبير بحوالي 33% في 2024

ووفق الزيودي، يلاحظ تحول من إعادة التصدير إلى التصدير وإعطاء قيمة مضافة للمنتجات بالأسواق الخارجية، كما يوجد نمواً في الصناعات المحلية منها الألومنيوم والبتروكيماويات والمعادن المختلفة.

وعلى ما يبدو تستفيد أيضاً العديد من القطاعات من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، فالإمارات أصبحت ثاني أكبر مركز عالمي للذهب، كما انتقلت في قطاع الفضة من 12 إلى الثالثة عالمياً، بحسب الزيودي.

وأخيراً وبسؤاله عن التحديات العالمية وتأثيرها على خطط الإمارات لملف التجارة الخارجية غير النفطية، قال الوزير إن التحديات تفتح فرصاً كثيرة وتغير الفكر وآليات العمل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام