اكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد الكناني ،اليوم الاحد، ان اللجنة تسعى الى الدفع باتجاه اقرار قوانين جديدة تؤمن دخلا جديدا لخزينة الدولة وتعمل على تطوير الواقع الاستثماري في البلاد.

وذكر الكناني في تصريح لـ "الاقتصاد نيوز" ان "اللجنة ناقشت في اخر اجتماع لها، مسودات (مشروع قانون الإحصاء  لغرض رفعه للقراءة الثانية، مشروع قانون تنظيم الوكالة التجارية لغرض رفعه للقراءة الأولى، مشروع قانون الهيئة العراقية للاعتماد لغرض رفعه للقراءة الثانية، مشروع قانون التعديل الثاني لقانون اتحاد الغرف التجارية رقم (43) لسنة 1989  لغرض رفعه للتصويت).

واضاف ان "اللجنة وبهدف الإسراع بتشريع القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاستثماري خاطبت الجهات ذات العلاقة في الحكومة لغرض الاسراع في اكمال بنود القوانين الاقتصادية ورفعها لمجلس النواب بهدف الإقرار بأقصر وقت ممكن".

واوضح ان "اغلب القوانين الاقتصادية أو التي من تخصص اللجنة هي تشريعات بالغة الأهمية كونها تتعلق باقتصاد البلد وتطوير الواقع الاستثماري وتأمين مصادر دخل جديدة لخزينة الدولة، فضلا عن مشروع قانون الإحصاء الذي تأخر تشريعه فترة نراها طويلة جدا وانه آن الاوان لاقراره كونه سيوفر جميع البيانات التي تعتمد عليها الحكومة في تسيير شؤونها أو الإعداد للخطط المستقبلية".