دعا رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، فاضل الغراوي، يوم الخميس، الحكومة ومجلس النواب إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة لحماية العمال وتعزيز بيئة العمل فعلياً وليس عبر "التصريحات الاحتفالية"، مطالباً بإعادة النظر في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

وقال الغراوي في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "واقع العمال العراقيين ما يزال يواجه تحديات خطيرة، في مقدمتها تدني مستوى الأجور، وغياب الضمانات الاجتماعية، وانتشار العمل في القطاع غير المنظم الذي يفتقر إلى أبسط مقومات السلامة المهنية".

وأوضح أن "العمال يفتقرون إلى بيئة عمل لائقة تحترم حقوقهم، وتوفر لهم الأمان الوظيفي والاستقرار الاقتصادي".

وأشار إلى أن "العمال في العراق، رغم جهودهم وتفانيهم، يعانون من ضعف في تطبيق القوانين المعنية بحقوقهم، وعدم كفاية السياسات الحكومية في توفير الحماية اللازمة، لا سيما في ظل ارتفاع نسب البطالة وغياب مشاريع تشغيل مستدامة، مما أدى إلى تآكل الثقة بين العامل والمؤسسات المعنية".

وطالب الغراوي "بإعادة النظر في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتحديثه بما ينسجم مع المعايير الدولية، وتوسيع مظلته لتشمل العاملين في القطاع الخاص وغير المنظم".

وشدد على "ضرورة دعم النقابات العمالية ومنحها الدور الحقيقي في الدفاع عن حقوق العمال وتمثيلهم في السياسات العامة".

وأضاف الغراوي أن "العراق يمتلك تشريعات متقدمة نسبياً، خاصة بعد صدور قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في ضعف التنفيذ والرقابة، ما يتطلب تفعيل آليات التفتيش العمالي، وربط شروط التعاقد الحكومي مع الشركات المحلية والأجنبية باحترام حقوق العمال ومعايير العمل الدولية".

وأكد أن "إنصاف العمال لا يكون عبر التصريحات الاحتفالية، بل من خلال مواقف تشريعية ومؤسساتية جادة تترجم حقوقهم إلى واقع ملموس، داعياً إلى إطلاق برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف الشباب والخريجين، بما يسهم في إدماجهم بسوق العمل".

واختتم الغراوي بيانه بدعوة الحكومة ومجلس النواب إلى تبني إستراتيجية وطنية شاملة لحماية العمال وتعزيز بيئة العمل في العراق، مشدداً على أن كرامة العامل واحترام جهده هو أساس لأي تنميةحقيقيةومستدامة.

ويصادف الأول من شهر آيار/ مايو من كل عام، في أغلب دول العالم، وعطلة رسمية في عدد منها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام