أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن نسبة كبيرة من العمال ما زالوا بلا ضمان، فيما أشار الى أن الحكومة تسعى الى شمول الجميع.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، استقبل ممثلي الاتحادات النقابية العمالية في العراق، وذلك بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من أيار من كل عام".

وأكد السوداني، بحسب البيان "حرصه على تقديم التهنئة للطبقة العمالية في يوم من مواقع العمل"، مشيراً الى "مساهمتها وعطائها في بناء الدولة بمختلف المجالات، وما تمثله النقابات والاتحادات من تأريخ حافل بالبذل والعطاء، والحكومة بأمسّ الحاجة الى دورها لإكمال حلقة الإعمار والتنمية"، مشدداً على أن "عيد العمال مناسبة لمراجعة ظروف الطبقة العاملة واحتياجاتها".

وبين أنه "لا يمكن تصور افتتاح مصانع جديدة، أو فرص تنموية جديدة، أو مشاريع ترفيهية وسياحية ومستشفيات، من دون التأكد من وجود بيئة صالحة وقانونية للعمل"، مؤكداً "سعي الشركات العاملة للحفاظ على سجلها نظيفاً، عبر الالتزام بالقوانين وتوفير الضمانات الاجتماعية واشتراطات السلامة، وبيئة صالحة للعمل، وأنه لا بد من الاستناد الى القطاع الخاص في توفير فرص العمل، مع مواصلة الحكومة دعمه ضمن نهجها لإصلاح الاقتصاد".

وتابع: "نستذكر شهداء الطبقة العمّالية، ومن ترك مواقع العمل والتحق بالجبهات في مواجهة الإرهاب، وضحى بنفسه من أجل سيادة بلدنا"، لافتاً إلى أنه "وفقنا في تشريع قانون العمل 37 لسنة 2015، الذي يمثل ركناً مهماً لتطوير بيئة العمل".

وأوضح أنه "تم تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمّال رقم 18 لسنة 2023 الذي مثل نقلة نوعية في تحسين بيئة العمل، ليكتمل الركن الثاني في تطوير بيئة العمل وحقوق العمال". مبيناً أن "جزءاً من إشكالية ضياع حقوق العمال هو في غياب الوعي والتعاطي مع حقوقهم، حيث يسعى القطاع الخاص فعلياً الى توظيف عامل متمكن وماهر ومضمون الحقوق من أجل أن يبدع في العمل، وأن النقابات العمالية محور أساسي في نجاح تشغيل القطاع الخاص لتوليد فرص العمل وتأمين الإنتاج".

وأضاف أن "نسبة كبيرة من العمال ما زالوا بلا ضمان، ونسعى الى شمول الجميع، ويجب أن تأخذ لجان التفتيش دورها، وقطعنا شوطاً مهماً في دعم الصناعة عبر قرارات أساسية في قانون الموازنة الثلاثية، وما يقدمه صندوق العراق للتنمية"، مشيراً إلى "أننا حققنا قفزات كبيرة في مجال الصناعة الدوائية، وأصدرنا حزمة داعمة لها، وللصناعات الغذائية والحربية، والأسمدة، وهي كلها بالشراكة مع القطاع الخاص، ورفعنا الحد الأدنى للعاملين المضمونين، وهو ما يحسن بيئة العمل، مع ازدياد حجم المشاريع التي دخل عاملوها في الضمان، فيما توجهنا لتعزيز دور النقابات، وإشراكها في صناعة القرار، ضمن نظامنا الديمقراطي".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام