رفعت بريطانيا اليوم الخميس الربع والعشرين من نيسان تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين وكذلك عدد من أجهزة المخابرات.
يأتي هذا بينما يعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول.
وفي ذات السياق، أعلنت الحكومة البريطانية أيضاً أنها سترفع القيود عن عدد من القطاعات في سوريا من أجل المساهمة في عملية إعادة الإعمار، ومن بين تلك القطاعات: الخدمات المالية، وإنتاج الطاقة.
ويتزامن ذلك مع ما قالته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الخميس، إن الصندوق يسعى للعمل مع سوريا من أجل مساعدتها على العودة إلى الانخراط في الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى اجتماع تم عقده الأسبوع الحالي بشأن دعم الدولة العربية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام