اكد الخبير المالي محمد علي جابر ،ان العمليات المصرفية تمثل محور الانطلاق لنجاح جميع الفعاليات الاقتصادية الانتاجية والخدمية على حد سواء، وبذلك يتطلب واقع الحال العراقي بناء نظام مصرفي متطور قادر على خدمة جهد اقتصادي كبير. 

وقال جابر في تصريح صحفي ، إن بناء قطاع مصرفي متين يتطلب تعزيز الموارد البشرية وتمكينهم من اختصاصاتهم للمساهمة في تقديم منتجات متطورة مقبولة على مستوى العالم ، لاسيما  ان الاقتصاد العراقي جزء مهم من الاقتصاد العالمي وينتظره مستقبل عمل واسع. 

ولفت الى اهمية ان توجه الجهود  لتطوير تقنيات العمل المصرفي المتطورة التي يتطلبها حجم العمل، مشيرا الى  ان العراق يحتاج الى انشاء مراكز تدريب متخصصة بهذا المفصل الحيوي، تنتشر باغلب المحافظات للحاجة الماسة الى خلق ايد عاملة ماهرة بجميع الاختصاصات.

وتمارس اغلب المصارف عمليات الصيرفة التقليدية ولم تدخل النشاط التنموية بفعالية كبيرة كما يحصل في بلاد العالم المتقدم. 

واضاف ان التوسع بالمنتجات المصرفية يعني اعتماد انظمة متطورة تقود الى تعاظم التعاملات المصرفية وتحقيق عوائد وإيرادات تتناسب مع الجهود التي تقدمها الى شريحة واسعة من الزبائن على اختلاف مستوياتهم شركات او مواطنين. 

وبين أهمية التدريب والتأهيل للكوادر المصرفية الحكومية والأهلية وتنمية مهاراتها وفقاً للمعايير المصرفية الدولية و"اتفاقية بازل 3  والافادة من العبر والدروس المستنبطة من الأزمات العالمية خلال السنوات الماضية وتأثيراتها في الاقتصاديات العالمية.

واشار الى ان الموارد البشرية العاملة في المصارف  تمثل اساس عمليات تطوير قطاع المال والتي نحن بامس الحاجة لها لخلق قطاع مصرفي ينافس البنوك الاقليمية والدولية في تقديم الخدمات، مبينا ان الاقتصاد العراقي يحتاج الى ارقام كبيرة في تعاملاته لسعة حجم العمل في جميع مناطقه، وهنا لابد من ان يكون قادرا على التعامل مع الارقام الكبيرة