أعلن وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم الاثنين، عن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة بطاقة 15 ألف ميغا واط، فيما أشار الى أن التوجه الحكومي نحو المحطات البخارية.
وقال وزير الكهرباء في كلمته خلال مؤتمر إطلاق مشاريع المحطات البخارية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هذا المؤتمر يعكس الثقة المتزايدة في إمكانيات قطاع الطاقة في العراق"، مبينا "أهمية قطاع الطاقة في العراق التي تتزايد بشكل يومي، نتيجة النمو السكاني المتسارع والتطور الاقتصادي الملحوظ في مختلف القطاعات".
وأضاف أن "الطاقة الكهربائية اليوم أصبحت عصب التنمية الشاملة وركيزة أساسية للنهضة الصناعية والزراعية والعمرانية التي تشهدها البلاد، فضلاً عن دورها المحوري في تحسين جودة الحياة للمواطن العراقي"، مشيرا الى "تحقيق زيادة في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40 بالمئة خلال عامين، حيث ارتفع الإنتاج من 19 ألف ميغا واط في نهاية عام 2022 إلى 28 ألف ميغا واط".
وتابع أن "الوزارة أبرمت مشاريع محطات إنتاجية بطاقة 15 ألف ميغا واط، وبواقع محطات غازية بسعة 2430 ميغا واط، ومنظومات الدورة المركبة بسعة 3811 ميغا واط، فضلاً عن محطات الطاقة الشمسية بسعة 4875 ميغا واط، ومحطات بخارية بسعة 3500 ميغاواط"، لافتا الى أن "هذه المشاريع مازالت قيد التنفيذ إذ تجري عمليات تشييدها على أرض الواقع".
وذكر أن "أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة تتمثل بالنمو غير المسبوق في الطلب على الطاقة، والذي ارتفع من 27 ألفاً الى 48 ألف ميغاواط خلال الصيف الماضي، مما استدعى الى وضع استراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية واضحة المعالم"، موضحا أن "مسألة انقطاع إمدادات الغاز المستورد، والذي تعتمد عليه غالبية المحطات الغازية، تعد من أبرز التحديات، التي واجهت الوزارة مما أدت إلى فقدان المنظومة الوطنية لقدرة إنتاجية تتجاوز 7 آلاف ميغا واط".
وأكد أنه "انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية للوزارة الخاصة بتعزيز أمن الطاقة الوطني وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة المستوردة، توجهنا نحو الاستثمار الأمثل لمواردنا الوطنية، سواء في مجال الغاز الطبيعي أو النفط الخام"، لافتا الى أن "حكومة محمد شياع السوداني، أولت اهتماماً استثنائياً لقطاع الكهرباء، واعتمدت رؤية استراتيجية شاملة لمعالجة التحديات في قطاعات الطاقة لاسيما في قطاع الإنتاج، وعوضاً عن التعاقدات المحدودة سابقاً التي كانت لا تتجاوز 500 أو 1000 ميغا واط، يتم التفاوض اليوم على مشاريع عملاقة لإنتاج عشرات الآلاف من الميغا واط، بغية مواكبة النمو السكاني والتطور الاقتصادي المتسارع".
وبين أنه "بفضل الدعم الحكومي والتخصيصات المالية المعتمدة، نعلن إطلاق مشاريع إنتاج جديدة، بطاقة 15 ألف ميغا واط، بالإضافة الى إجراء مباحثات متقدمة لإنتاج 35 ألف ميغا واط مع كبار الشركات العالمية"، موضحا أن "التوجه الحكومي نحو المحطات البخارية، يحمل عدة فوائد أبرزها قدرة المحطات الفائقة على تلبية الطلب المتزايد بكفاءة عالية، لاسيما في المراكز الصناعية والتجمعات السكانية الكبرى، فضلاً عن مرونتها في استخدام مصادر متعددة للوقود وبالتالي خفض التكاليف التشغيلية، الى جانب مراعاة المعايير البيئية من خلال تضمين تلك المحطات أنظمة متطورة للحد من الانبعاثات، وتقليل نسب التلوث".
وذكر أن "اختيار هذه النماذج من المحطات، استند إلى دراسات علمية رصينة أجرتها شركة (KBR) الاستشارية العالمية بالتعاون مع وزارة التخطيط"، مشيرا الى أن "استقرار العراق اليوم وتطور بيئته الاستثمارية، يفتح آفاقاً واسعة أمام استثمارات وشراكات طويلة الأمد في قطاع الطاقة".
وأبدى "استعداد الوزارة لتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للشركاء الاستراتيجيين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام