سجل الجنيه الاسترليني أدنى مستوياته منذ أواخر 2023، الخميس، بضغط من موجة بيع للسندات العالمية دفعت تكاليف الاقتراض الحكومية البريطانية إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 16 عاما، وهو ما أثار المخاوف مجددا إزاء وضع بريطانيا المالي.

تحركات الأسعار

هبط الجنيه الاسترليني في أحدث المعاملات بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1.2305 دولار، وذلك بعد انخفاضه 1.6 بالمئة في وقت سابق إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2023، في حين قفزت كلفة التحوط من التقلبات الأكبر للأسعار خلال الشهر المقبل إلى أعلى مستوياتها منذ أزمة البنوك في مارس 2023.

وارتفعت عوائد السندات العالمية هذا الأسبوع على خلفية المخاوف من ارتفاع التضخم، وتراجع فرص خفض أسعار الفائدة، وعدم اليقين بشأن الكيفية التي سيدير بها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب السياسة الخارجية أو الاقتصادية، بالإضافة إلى احتمال تراكم دين إضافي بتريليونات الدولارات.

وتأثرت سوق بريطانيا بشدة، إذ قفزت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ربع نقطة مئوية هذا الأسبوع وحده إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وذلك في ظل تدهور الثقة بالآفاق المالية لبريطانيا.

وبحلول فترة ما بعد الظهيرة في لندن، تراجعت بعض ضغوط البيع لتترك العوائد دون تغير خلال اليوم عند حوالي 4.81 بالمئة.

وتواجه ريتشل ريفز وزيرة الخزانة أول اختبار كبير لها، إذ إن الاضطرابات في سوق السندات قد تضطرها إلى تقليص الإنفاق المستقبلي.

ومن شأن ارتفاع عوائد سندات الخزانة عادة أن يدعم الجنيه الإسترليني، لكن هذه العلاقة انهارت في الوقت الحالي، مما يعكس قلق المستثمرين إزاء الوضع المالي في البلاد.

وقال لويد هاريس رئيس قسم الدخل الثابت لدى شركة بريميير ميتون إنفستورز "بدأت سوق السندات في فرض الانضباط على الحكومة البريطانية. وفي الوقت الحالي تريد الحكومة محاربة السوق ولن ينتهي هذا على خير أبدا".