افتتح امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد أعمال القمة الـ 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي في قصر بيان في مدينة الكويت. 

وقال الشيخ مشعل الأحمد في افتتاح أعمال القمة ال 45 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي إن اجتماعنا يجسد وحدة الصف وهو مثال لقوة الاتحاد والتلاحم وانعكاس لإيماننا الراسخ بضرورة توحيد العمل الخليجي المشترك من أجل مواكبة التحديات الناجمة عن تسارع الاحداث الإقليمية والدولية في ظل ظروف بالغة التعقيد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي مهددة بنمو ورخاء بلداننا ما يحتم علينا تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي. منوهاً إلى ضرورة تنوع مصادر الدخل الخليجي ، مؤكدا ان دولنا قادرة على تحقيق الرخاء لشعوبنا وتحقيق أمنها ، مشيرا إلى ان مجلس التعاون وبعد مرور 4 عقود لا يزال ثابتا في مواقفه صلبا في إرادته صامدا في مساعيه لإرساء السلم والامن الدوليين.

وجدد أمير الكويت إدانة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم والابادة الجماعية المتعاقبة للشعب الفلسطيني وندعو مجلس الأمن لممارسة دوره من أجل ضمان تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة ووقوف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء وفتح الممرات الآمنة، مؤكدا دعم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس. 

وقال نؤكد أهمية المساعي الرامية إلى دعم استقرار المنطقة ومنها قيادة المملكة العربية السعودية الرامية للاعتراف بدولة فلسطين في إطار التحالف الدولي لتنفيذ "حل الدولتين" ، والعمل على وقف إطلاق النار في غزة مما يساهم في خفض التصعيد بالمنطقة ، مستبشرين بوقف إطلاق النار في لبنان.، مجددا دعم استكمال مسيرة العمل الخليجي المشتركة وبما يلبي تطلعات شعوبنا إلى مستقبل مشرق تنعم به بالأمان والرخاء.

وأشاد امير الكويت بالبوادر الايجابية البناءة التي عبرت عنها جمهورية إيران الصديقة نحو مجلس التعاون، ونتطلع إلى أن تنعكس على الملفات العالقة بين إيران ودول المجلس كافة، والارتقاء بمجالات التعاون إلى افاق أوسع في ظل ميثاق الامم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام الدول وعدم التدخل من في شؤونها الداخلية.

وقال، إيمانا بمبدأ حسن الجوار، وأن الحوار ركيزة محورية لتجاوز العقبات والتحديات، نجدد دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق بتصحيح الوضع القانوني لاتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية التابعة لها، والعودة إلى العمل وفقا لما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008، واستئناف اجتماعات الفرق الفنية القانونية المشتركة لاستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم (162)، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982). ولا يفوتني كذلك التأكيد على تطلعنا إلى دعم إخواني أصحاب الجلالة والسمو لضمان استمرارية متابعة مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، لملفي الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بعد انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي).

بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي إننا نجتمع اليوم في ظل أوضاع إقليمية حساسة تدعو إلى تعزيز التضامن والعمل الجاد لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة ولا يمكن أن نغفل الازمة المروعة التي يرزح الشعب الفلسطيني تحت وطأتها في غزة والصفة وامتدت آثارها إلى لبنان مما ساهم في تفاقم التصعيد،ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراء حاسم والعمل على وقف شامل لإطلاق النار، مؤكدين دعم "حل الدولتين " لتحقيق السلام العادل. 

وأكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي اجراءات حاسمة والالتزام بمسؤولياته الانسانية والقانونية والعمل على وقف فوري وشامل لاطلاق النار ورفع المعاناة عن المدنيين الابرياء في قطاع غزة. وذكر البديوي في كلمته باجتماع الدورة ال45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها دولة الكويت "نجتمع اليوم في هذه الدورة في ظل أوضاع إقليمية حساسة وأحداث متسارعة تدعو إلى تعزيز التضامن وتوطيد أواصر التلاحم بين دولنا والعمل الجاد والمتواصل لترسيخ القواعد التي قامت عليها منظومتنا الشامخة" مضيفا ان تلك القواعد "جعلت من مجلس التعاون مثالا يحتذى به في الوحدة والتكامل". وأضاف أنه لا يمكن في هذا السياق اغفال الأزمة المروعة التي يرزح تحت وطأتها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بفعل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الاسرائيلية المستمرة والتي امتدت اثارها الى لبنان مما ادى الى تصعيد عسكري خطير وتفاقم التوترات في المنطقة. 

وأشاد بمواقف دول مجلس التعاون الخليجي الراسخة والثابتة تجاه نصرة القضية الفلسطينية التي تجسد اصالة الانتماء العربي الاسلامي وتؤكد الالتزام الاخلاقي تجاه نصرة هذا الشعب الشقيق. واعرب عن التقدير العميق لدور المملكة العربية السعودية في استضافة القمتين العربيتين والاسلاميتين غير العاديتين اللتين اجمع فيهما القادة العرب والمسلمون على ضرورة تنفيذ حل الدولتين واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة مشيدا باطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" بهدف تحقيق السلام العادل والدائم وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002. 

وافاد أنه لا يمكن إغفال الدور الريادي الذي تضطلع به دولة قطر في جهود الوساطة الإقليمية والدولية حيث جسدت نموذجا فريدا للاصرار والعمل الدؤوب في سبيل تحقيق السلام وحل النزاعات. 

وأشار إلى أهمية مبادرة مملكة البحرين التي أقرتها القمة العربية العادية في دورتها ال33 في المنامة والتي تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لدعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأشاد البديوي بالجهود السياسية والإنسانية المتعددة التي تبذلها كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت لنصرة الشعب الفلسطيني على كل المستويات السياسية والإنسانية. 

واشار إلى"النجاح الباهر الذي شهدته القمة الخليجية الأوروبية التاريخية الأولى التي انعقدت في أكتوبر 2024 في بروكسل لترسيخ التعاون مع أوروبا على كافة المستويات". 

وأضاف البديوي أن دول المجلس واصلت تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة حيث عقدت العشرات من الاجتماعات الوزارية المشتركة في عام 2024 مع الأشقاء والأصدقاء في العالم أجمع. 

وذكر أن الأمانة العامة تواصل الإعداد لعقد قمم استراتيجية مع دول الآسيان ودول آسيا الوسطى كما تعززت علاقات مجلس التعاون عبر 17 خطة عمل و29 شراكة دولية إلى جانب توقيع 35 مذكرة تفاهم شملت العديد من المجالات.

وقال إنه في المجال الأمني تم في عام 2024 اعتماد الاستراتيجية الخليجية الموحدة لمكافحة المخدرات واستكمال تنفيذ مشروع ربط الانظمة والمخالفات المرورية بنسبة انجاز تصل الى 90 في المئة اضافة الى البدء بإعداد استراتيجية مكافحة غسل الاموال وتحديث الاستراتيجية الامنية واستراتيجية مكافحة التطرف والارهاب. وأفاد أنه في المجال الاقتصادي والتنموي تم تشكيل ثلاث لجان عالية المستوى هي لجنة للصناديق السيادية ولجنة للاستثمار ولجنة للتحريات المالية اضافة الى اعتماد 12 وثيقة في شؤون الانسان والبيئة في عدد من المجالات كالتعليم والصحة والمرأة وذوي الإعاقة والتأمينات الاجتماعية والبلديات والإسكان والشباب والرياضة. واشار الى اعتماد 15 وثيقة في الشؤون الاقتصادية في عدد من المجالات فيما تم في مشروع الربط الكهربائي الخليجي تقديم الدعم في 135 حالة طارئة بشبكات الدول الاعضاء وبلغ الوفر الفعلي الذي تحقق للدول الأعضاء من عمليات شبكة الربط الكهربائي لعام 2023 نحو 81ر257 مليون دولار أمريكي اضافة الى اعتماد 23 نظاما استرشاديا في المجال القانوني.

البيان الختامي للقمة
‎واد البيان الختامي للقمة انه انطلاقا من الأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في عام 1981، وفي مقدمتها دعم القضايا العربية والإسلامية العادلة، فقد بحث قادة دول مجلس التعاون في الـدورة الخامسة والأربعين للمجلس الأعلى، التحديات الحرجة والخطيرة التي تواجه المنطقة، خاصة العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان والضفة الغربية، وانتهاكات الاحتلال في مدينة القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.

‎وطالب المجلس الأعلى بوقف جرائم القتل والعقاب الجماعي في غزة، وتهجير السكان، وتدمير المنشآت المدنية والبنية التحتية، بما فيها المنشآت الصحية والمدارس ودور العبادة، في مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وطالب المجلس بالتدخل لحماية المدنيين ووقف الحرب ورعاية مفاوضات جادة للتوصل إلى حلول مستدامة، مؤكداً مواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال، ودعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967م، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

‎ورحب القادة بقرارات القمة العربية الإسلامية غير العادية، التي استضافتها المملكة العربية السعودية في 11 نوفمبر 2024م، لتعزيز التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وتحقيق السلام الدائم والشامل وتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبالجهود المباركة في حشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين وقيادة التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، كما أشادوا بالجهود المقدرة لدولة قطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين.

‎وأدان قادة دول مجلس التعاون إستمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وحذروا من مغبة استمراره وتوسع رقعة الصراع، مما سيؤدي إلى عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين. 

‎رحب المجلس الأعلى باتفاق وقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، وتطلع إلى أن يكون ذلك خطوة نحو وقف الحرب وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 وعودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم، وعبّر عن التضامن التام مع الشعب اللبناني الشقيق، مستذكرين جهود دولة الكويت ومبادرة مجلس التعاون بشأن لبنان، ودعوا الأشقاء في لبنان إلى تغليب المصلحة الوطنية العُليا، والتأكيد على المسار السياسي لحل الخلافات بين المكونات اللبنانية وعلى تعزيز دور لبنان التاريخي في الحفاظ على الأمن القومي العربي والثقافة العربية، وعلى علاقاته الأخوية الراسخة مع دول مجلس التعاون.

‎ورحب البيان الختامي باستمرار الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية.

‎وأكد القادة على النهج السلمي لدول المجلس وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية لحل كافة الخلافات في المنطقة وخارجها وفقاً لمقتضيات القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.

‎وأشاد بالدور المتنامي لدول المجلس في التصدي للتحديات السياسية والأمنية والإقتصادية في هذه المنطقة وخارجها، ومساهمتها في حل القضايا التي تهدد السلام والأمن والاستقرار، وتعزيز الحوار الدولي والتواصل بين الشعوب، والشراكات الإستراتيجية المثمرة مع الدول والمجموعات الأخرى، والتأكيد على أهمية متابعة ما صدر من قرارات عن القمم والإجتماعات الوزارية التي عقدت في هذا الإطار، لضمان التنفيذ الكامل لتلك القرارات وفق جداول زمنية محددة، وتعظيم الفوائد المرجوة منها وفق أسس عملية مدروسة.

‎ووجه قادة دول المجلس بتكثيف الجهود لترسيخ هذا الدور وتعزيز مكانة المنطقة كمركز دولي للأعمال والاقتصاد، واستمرار الجهود الرامية للتنوع الإقتصادي المستدام، وتحقيق الإستقرار في أسواق الطاقة، والتعامل الناجح مع التغير المناخي، كما وجه القادة بأهمية التنفيذ الكامل والسريع لما تم الاتفاق عليه من قرارات في إطار مجلس التعاون بما يحقق مصالح مواطني دول المجلس وتطلعاتهم.

‎وأبدى القادة حرصهم على إستمرار دول المجلس في تمكين المرأة الخليجية في كافة المجالات، وتعزيز الدور الأساسي للشباب في دول المجلس، وأهمية دور الجامعات ومراكز الأبحاث والمفكرين وقادة الرأي في الحفاظ على الهوية والموروث الخليجي والثقافة العربية الأصيلة ومنظومة القيم الإسلامية السامية، ومبادئ الحوكمة الرشيدة، مؤكدين دور مؤسسات مجلس التعاون في تحقيق هذه الأهداف. 

‎وفي إطار سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنويع الاقتصادي والانتقال إلى نموذج اقتصادي مستدام ومبتكر، شدد قادة دول المجلس على الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد الرقمي باعتباره ركيزة رئيسية تدعم مستقبل التنمية في المنطقة ، وأكدوا أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة تاريخية لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التكامل بين دول المجلس ، كما أشاد قادة دول المجلس بالبنية التحتية الرقمية المتقدمة والمرنة التي تتميز بها دول مجلس التعاون، معتبرين إياها عاملاً جوهريًا يدعم الطموحات الاقتصادية الرقمية ، وأكدوا أن استثمارات دول المجلس في شبكات الجيل الخامس، وتقنيات الاتصال السريع، ومراكز البيانات الضخمة قد عززت من جاهزيتها لتكون مركزًا عالميًا للاقتصادالرقمي، مما يسهم في تسريع الابتكار، ودعم التقنيات الناشئة، وجذب الاستثمارات الرقمية. 
 
‎وأشار البيان إلى أهمية الاستثمارات الإستراتيجية في مجالات تقنية المعلومات كالذكاء الإصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني، وأوضحوا أن هذه التقنية والإستثمارات وضعت دول المجلس في موقع ريادي يمكّنها من الإستفادة من عملية التحول الرقمي العالمي، مع التركيز على تطوير تطبيقات مبتكرة في مجالات الطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل، والخدمات المالية. 
 
‎وأكد القادة على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المجلس لتطوير إستراتيجيات رقمية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الرقمي بين اقتصاداتها، بما يشمل تسهيل التجارة الإلكترونية، وتطوير أنظمة الدفع الرقمية، ودعم الأمن السيبراني، كما دعوا إلى تسريع العمل على إنشاء أسواق رقمية موحدة تعزز التكامل الإقتصادي الإقليمي وتسهم في تعزيز التنافسية بين دول المجلس على الصعيد العالمي. 
 
‎وأشار القادة إلى أن دول مجلس التعاون، بفضل مواردها المتنوعة وإمكاناتها البشرية والتقنية المتقدمة، تسهم بشكل متزايد في دعم الاقتصاد العالمي، كما أكدوا أن مبادرات دول المجلس الرقمية لا تقتصر على تحقيق الأهداف الوطنية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز الإبتكار والنمو الإقتصادي العالمي، مما يرسخ مكانة المنطقة كقوة إقتصادية رقمية مؤثرة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتقديم حلول مستدامة ، وشدد القادة على أهمية الاستمرارفي تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق تبني التقنيات الناشئة، مع التركيز على تطوير الكفاءات والكوادر الفنية البشرية القادرة على قيادة التحول الرقمي، وأكدوا أن رؤية دول المجلس للمستقبل الرقمي ترتكز على تحقيق التوازن بين الإبتكار والنمو الإقتصادي من جهة، والحفاظ على الإستدامة البيئية والاجتماعية من جهة أخرى. 
 
‎واختتم القادة بالتأكيد على أن هذه الجهود المشتركة تعكس التزام دول المجلس بمواكبة التطورات العالمية، وتعزيز رفاهية شعوبها، وترسيخ دورها كمحور عالمي للاقتصاد الرقمي، بما يضمن الازدهار المستدام للمنطقة وللعالم بأسره.