أعد بنك المغرب (البنك المركزي في الدولة الواقعة في شمال غرب أفريقيا) مشروع قانون يهدف إلى إطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة، بحسب ما ذكره المدير العام للبنك، عبد الرحيم بوعزة، الخميس 28 نوفمبر/ تشرين الثاني.

يأتي ذلك بعد وصول نسبة القروض المتعثرة المجمعة للبنوك في المغرب إلى نحو 98 مليار درهم (ما يعادل 9.8 مليار دولار) أي بنسبة 8.6% من إجمالي محفظة القروض في شهر سبتمبر/ أيلول، بحسب بيانات البنك المركزي.

وقال المدير العام للبنك المركزي خلال مؤتمر في مدينة الدار البيضاء، أن نسبة القروض المتعثرة تضاعفت خلال العقد الماضي، وتعادل حالياً نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، بحسب وكالة رويترز.

وذكر أن نسبة تلك القروض قد ترتفع بشكل أكبر بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية وحالة عدم اليقين العالمية.

اقرأ أيضاً: المغرب يستهدف نمواً 4.6% في 2025

وقال عبد الرحيم بوعزة: "القانون المقترح يهدف إلى إزالة عراقيل تشريعية تحول دون قابلية تحويل القروض المتعثرة مباشرة، كما يلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إخطار الاسترداد لهذه القروض".

وذكر بوعزة أن تأسيس سوق ثانوية للقروض المتعثرة سيسهم في تخفيف العبء المالي على البنوك التي زادت احتياجاتها من السيولة إلى 120 مليار درهم، يغطيها البنك المركزي.

وأضاف المدير العام لبنك المغرب: "بيع القروض المتعثرة يعد أداة مكملة لإصدارات الأوراق المالية، وله ميزة عدم توليد تكاليف هيكلية مع تخفيف المتطلبات التنظيمية".

أجبرت زيادة القروض المتعثرة البنوك في المغرب على رفع نسبة التغطية لديها إلى 68.6%، أو 67.2 مليار درهم، بحلول شهر سبتمبر/ أيلول، بحسب ما كشفت عنه بيانات رسمية.