تسربت الأزمة السياسية في فرنسا إلى الأسواق المالية، إذ وصلت تكاليف الاقتراض لدى الدولة الأوروبية عند نفس المستويات لدى اليونان المثقلة بالديون للمرة الأولى على الإطلاق اليوم الخميس.

وتراجع الفارق بين العائد على السندات الفرنسية واليونانية لأجل 10 سنوات لمستوى الصفر. وسط تسجيل العائد على السندات الفرنسية الحكومية لأجل 10 سنوات مستويات 3.0010%، في حين سجل العائد على نظيرتها اليونانية 3.030%.

ويظهر هذا التقارب مدى حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الفرنسي، في ظل الاضطراب السياسي، إذ تكافح الحكومة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه للحصول على الدعم لصالح موازنة 2025 والتي تهدف إلى خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بهدف تقليص العجز الكبير في الميزانية.

وفي ضوء هذه المحاولات، كشف تحالف الجبهة الشعبية اليساري الجديد أنه سيجري تصويتاً بحجب الثقة من الحكومة إذا حاول بارنييه تمرير الموازنة والتي تنص على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بحوالي 60 مليار يورو.

وهدد حزب التجمع الوطني اليميني بدعم التصويت، في خطوة قد تؤدي إلى إسقاط الحكومة وغرق فرنسا في المزيد من عدم اليقين.

ومن غير الممكن عقد انتخابات مبكرة حتى يونيو حزيران المقبل، بحيث يمضي 12 شهراً على آخر انتخابات برلمانية عقدت.

ووسط هذه التطورات، أقر مسؤولون فرنسيون اليوم الخميس بأن مستثمري السندات الذين يرون السندات الفرنسية بنفس خطورة نظيرتها اليونانية هو تطور مثير للقلق.

وصرح وزير الاقتصاد الفرنسي بأن حالة الاقتصاد لا يمكن مقارنتها بنظيرها اليوناني، مضيفاً: فرنسا ليست اليونان، نحن لدينا حالة توظيف ونشاط اقتصادي وجاذبية وقوة اقتصادية وديموغرافية أفضل بكثير.