يعمل الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على إعداد حزمة واسعة في مجال الطاقة لطرحها خلال أيام من توليه المنصب، والتي بموجبها سيتم الموافقة على منح تراخيص لمشروعات جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال وزيادة التنقيب عن النفط قبالة السواحل الأميركية وفي الأراضي الاتحادية، بحسب مصدران.
وتعكس الحزمة المتعلقة بالطاقة إلى حد كبير الوعود التي قطعها ترامب خلال حملته الانتخابية، ولكن خطة تنفيذ هذه الحزمة منذ اليوم الأول له في المنصب تؤكد أن إنتاج النفط والغاز يعد ركيزة أساسية في أولويات جدول أعمال ترامب، تماماً مثل قضية الهجرة.
وذكر المصدران لرويترز أن ترامب، الجمهوري، يعتزم أيضاً إلغاء بعض التشريعات واللوائح الرئيسية المتعلقة بالمناخ التي أصدرها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، مثل الإعفاءات الضريبية على السيارات الكهربائية ومعايير محطات الطاقة النظيفة الجديدة التي تهدف إلى التخلص التدريجي من الفحم والغاز الطبيعي.
وأضافا أن من ضمن الأولويات المبكرة إلغاء وقف تراخيص التصدير الجديدة للغاز الطبيعي المسال الذي فرضه بايدن، والتحرك بسرعة للموافقة على التراخيص المعلقة.
كما قالا إن ترامب سيسعى إلى تسريع منح تراخيص الحفر في الأراضي الاتحادية واستئناف خطط الحفر لمدة خمس سنوات قبالة الساحل الأميركي، بما يشمل زيادة عائدات مناطق الامتياز.
وفي خطوة رمزية، سيسعى ترامب إلى الموافقة على خط أنابيب "كيستون" لنقل النفط الخام الكندي إلى الولايات المتحدة، والذي كان مثار خلاف بيئي وتوقف بعد أن ألغى بايدن ترخيصًا مهمًا في أول يوم له في المنصب.
وقالت كارولين ليفات، المتحدثة باسم ترامب، في بيان: "يمكن للشعب الأمريكي الاعتماد على أن الرئيس ترامب سيستخدم سلطته التنفيذية من أول يوم للوفاء بالوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية".
وتحتاج العديد من بنود الخطة بعض الوقت لإقرارها عبر الكونغرس أو الجهات التنظيمية في البلاد. وتعهد ترامب بإعلان حالة الطوارئ في مجال الطاقة من أول يوم له في المنصب، مما سيختبر قدرته على تجاوز هذه العقبات وفرض بعض التغييرات بناءً على جدول زمني سريع.
