أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، أن الحكومة تمكنت من سد ثلث احتياج العراق من الوحدات السكنية، فيما حدد اتجاهين لحل الأزمة بالكامل.

وقال صالح، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة تمكنت، من خلال سياستها الإسكانية، من سدّ ثلث احتياجات العراق من الوحدات السكنية، التي تقدر بثلاثة ملايين وحدة"

وأشار، الى أن "هناك اتجاهين لمعالجة أزمة السكن المتبقية، الأول يقوم على السماح للمستثمرين بالعمل بنموذج BOT، ويعني البناء والتشغيل ونقل الملكية، حيث يقوم المستثمرون بإنشاء الوحدات السكنية وتشغيلها، ثم نقل ملكيتها إلى الدولة، التي تتولى بيعها بأسعار وأقساط تتناسب مع دخل الأسر، بينما يتولى المطورون تجهيز البنية التحتية لتلك المجمعات"، مشيرا الى أن "هذا الاتجاه يُنفذ حالياً في معظم المدن الجديدة التي أُعلنت في بغداد والمحافظات".

وأوضح، أما "الاتجاه الثاني، فيعتمد على توزيع الأراضي بين المواطنين من قبل الدولة، بينما يتولى المطورون العقاريون العمل على تجهيز البنية التحتية، من شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، إضافةً إلى الطرق والشوارع".

وأكد صالح، أن "المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمصارف الحكومية الأخرى ستقدم القروض الميسرة لدعم الاتجاهين، بما يسهم في تخفيف أزمة السكن".