أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم السبت، تسجيل 15 ألف حادث مروري خلال عامي 2023 – 2024.

وقال الغراوي، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "حوادث الاصطدام سجلت أعلى نسبة (56.3%) من مجموع الحوادث تليها حوادث الدهس بنسبة (32.3%)، ثم حوادث الانقلاب بنسبة (9.5%)، أما الحوادث الأخرى بنسبة (1.8%)".

وأضاف الغراوي، أن "عام 2023 شهد تسجيل 12 ألف حادث مروري في حين شهد منتصف عام 2024 تسجيل 3 آلاف حادث مروري".

ولفت إلى أنه "وفقا لإحصائيات مديرية المرور العامة ومديرية الطب العدلي ووزارة التخطيط، فإن الحوادث المسجلة في عام 2023 تسببت بوفاة (3019) ضحية منهم (2472) من الذكور بنسبة (81.9%)، و(547) من الإناث بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات، مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (0.1%) مقارنة بالسنة 2022 حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2022 بوفيات بلغت (3021) حالة، وعدد الجرحى بحوادث المرور لسنة 2023 بلغ (12314) مصابا مسجلاً نسبة انخفاض مقدارها (2.9%) عن سنة 2022 حيث كان العدد (12677) جريحاً".

وأشار الغراوي، إلى أن "عدد المتوفين والمصابين بسبب حوادث الطرق لمنتصف عام 2024 بلغ (1000) متوفٍ واصابة (4360) شخصاً". 

الغراوي اضاف ان "السائق كان سبباً في تسجيل أعلى نسبة من الحوادث المرورية، وبنسبة مقدارها (79.2%)، أما الحوادث بسبب السيارة فكانت نسبتها (8.1%)، وبسبب الطريق بنسبة (6.2%)، أما بقية الأسباب فقد بلغت نسبتها (6.5%) من المجموع الكلي للحوادث".

وأوضح الغراوي أن "أسباب ارتفاع الحوادث المرورية يعزى الى قدم الطرق وعدم تأهيلها وعدم وجود العلامات والدلالات فيها وعدم وجود متطلبات السلامة والسياج الأمني والكاميرات إضافة الى عدم التزام السائق بالنظام المروري وقواعد السير، والسرعة المُفرطة والاجتياز الخاطئ من جهة اليمين، بالإضافة لاستخدام الهاتف النقال، وعدم وضع حزام الأمان، وعدم الامتثال للإشارات المرورية، كما أن العديد من السيارات لا تتوفر فيها متطلبات السلامة والأمان إضافة إلى سياقة السيارات من قبل احداث بسرعة مفرطة".

وأكد الغراوي أن "الحل الأمثل لتقليل حوادث الطرق هو نصب الكاميرات في كافة الطرق الدولية والداخلية ووضع غرامات كبيرة لتجاوز السرعة فضلا عن إنشاء طريق سريعة بمواصفات عالمية اضافة إلى استيراد سيارات من مناشئ عالمية رصينة، ومطالبة مديرية المرور بإجراء الفحص الدوري للسيارات للتأكد من توفر متطلبات الأمان فيها ومراقبة عدم قيادة المركبات من احداث او بدون رخصة قيادة".