تتجه وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المرورية المقدمة في مواقع تسجيل المركبات، بعد إبرامها عقدا مع إحدى الشركات العالمية الرصينة.
وقال مدير قسم العلاقات والإعلام، العقيد حيدر محمد مجيد في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن المديرية تعمل على تطوير النظام المروري في مواقع تسجيل المركبات، بعد إبرام وزارة الداخلية عقدا مع إحدى الشركات الرصينة. وبين أن هذه الخدمات تمتاز باختزال جميع الإجراءات الروتينية التي كانت تأخذ وقتا من المواطنين خلال مراجعتهم مواقع التسجيل، كما أن التقديم لإنجاز المعاملات سيكون إلكترونيا من خلال حضور المراجع في مرحلة واحدة إذا تطلب ذلك.
وأوضح مجيد، أن المعاملات الخاصة بالمركبات من نقل ملكية أو تسجيل جديد أو إصدار سنوية أو إجازة السياقة، ستكون جميعها إلكترونية، فضلا عن دفع الغرامات من خلال رسالة نصية تصل إلى صاحب المركبة، لافتا إلى أن العمل بهذا النظام سيفوق الأنظمة العالمية. وأشار إلى إعداد دراسة بإشراف مباشر من قبل وزير الداخلية ومدير المرور العام اللواء رعد مهدي عبد الصاحب، لاعتماد أحدث الأنظمة التكنولوجية الحديثة لتسجيل المركبات.
وتابع مجيد، أن وزارة الداخلية تعمل على إصدار التعليمات الخاصة بالدراجات الدلفري قريبا، إذ ستكون هناك ضوابط جديدة خاصة بعملهم، تتضمن حمل إجازة سوق خاصة بالدراجة النارية تختلف عن إجازة المركبة، وعلى أصحابها الالتزام بالتعليمات والقوانين الخاصة بالمرور كارتداء الخوذة والكسارات لسلامتهم، وبالتالي تصب جميع تلك الإجراءات باتجاه تنظيم عمل سائقي المركبات والدراجات النارية.
