منعت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، التعاملات النقدية في عمليات سمسرة السيارات (الحراج) والبيع بالتجزئة لسكراب السيارات.

وصدر قرار وزاري يقضي بإضافة 4 أنشطة على القرار 189 لسنة 2024 الخاص بمنع التعاملات النقدية لأنشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة.

وتضمنت قائمة الأنشطة المضافة إلى قرار منع التعاملات النقدية، إضافة نشاط بيع وشراء المركبات ذات المحركات، وتجارة الجملة والتجزئة للمركبات ذات المحركات "جديدة ومستعملة"، وسمسرة السيارات والبيع بالتجزئة لسكراب السيارات، وفقا لصحيفة "الأنباء" الكويتية.

وتضمن القرار إضافة نشاط تأجير السكوترات الكهربائية، فيما تضمن القرار الثاني الذي حمل الرقم 206 لسنة 2024 إضافة 5 أنشطة تجارية مستحدثة، هي: الاستشارات والتدريب في الخدمات الرقمية والبحثية والمعلوماتية الطبية، البيع بالجملة لأنظمة الاستطلاع الفضائي والتصوير عبر الأقمار الاصطناعية، وصيانة وإصلاح وتركيب أنظمة الاستطلاع الفضائي والتصوير عبر الأقمار الاصطناعية، والبيع بالجملة للأسلحة والذخائر للجهات الحكومية العسكرية، وأندية الرماية للجهات الحكومية العسكرية.

كما تضمن القرار نفسه إجراء التعديل على 7 أنشطة تجارية بناء على طلب من وزارة الداخلية، حيث تم تعديل نشاط البيع بالتجزئة للأسلحة والذخائر للأفراد والسوق المحلي، ونشاط أندية الرماية للأفراد، ونشاط الإنشاءات البحرية، ونشاط تأجير القوارب البحرية وما في حكمها، ونشاط تنظيم الرحلات البحرية ونشاط تأجير السفن، ونشاط تنظيم وتأجير الرحلات السياحية البرية والإرشاد السياحي الداخلي.