عدلت إسرائيل قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني من العام الجاري بالخفض في ظل استمرار حرب غزة.

ووفقاً لما كشفته دائرة الإحصاء المركزية اليوم الثلاثاء الخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول، تم تعديل بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالخفض من 0.7% المعلنة الشهر الماضي إلى 0.3% عن فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو حزيران.

وكانت تلك القراءة أقل أيضاً من المعلنة في أغسطس آب عند 1.2%.

وتلقى الاقتصاد دعماً من الإنفاق الاستهلاكي والحكومي والاستثمار في الأصول الثابتة، في حين انخفضت الصادرات.

وكان بنك إسرائيل المركزي قلص الأسبوع الماضي تقديراته للنمو في 2024 إلى 0.5% انخفاضاً من توقعات سابقة بنمو 1.5%.

وإلى جانب تباطؤ الاقتصاد، تشهد إسرائيل ارتفاعاً في معدلات التضخم، ويحذر مسؤولو البنك المركزي من احتمال رفع معدل الفائدة.

وأبقى البنك على معدل الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي للمرة السادسة على التوالي.