أكد المتخصص في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، أن تغيير فلسفة التمويل في وزارة الصناعة العراقية من التمويل الحكومي إلى التمويل الاستثماري خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تسهم في تحسين أداء المصانع المتلكئة وتلك التي تعمل خارج نطاق التصميم الإنتاجي.

وأوضح قصي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "الوزارة تتطلع إلى استغلال كافة الموارد المتاحة"، مؤكداً "إمكانية إعادة تأهيل أكثر من خمسين ألف مصنع من خلال شراكات مع المستثمرين". وأضاف أن "الوزارة قد نجحت سابقاً في تأمين تمويل بقيمة تسعة مليارات دولار لهذه المصانع، ولكن هناك فرصة للتوسع في هذا الإطار عبر إطلاق جولات تراخيص جديدة للمصانع المتوقفة، وتبني استراتيجية التشغيل المشترك".

يأمل المتخصص أن "تسهم هذه التحركات في تحسين الأداء داخل وزارة الصناعة ورفع كفاءة المصانع العراقية"، مشدداً على "أهمية جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية لدعم هذه الجهود".

ووفقًا لإحصائيات وزارة الصناعة والمعادن، يبلغ عدد المصانع التابعة للقطاع العام في العراق حوالي 227 مصنعًا، ولكن عدد المصانع العاملة فعليًا لا يتجاوز 140 مصنعًا. 

وتشكل المعامل الصغيرة حوالي 90% من إجمالي المصانع، مما يعكس هشاشة البنية الصناعية في البلاد وهيمنة الصناعات التحويلية على حساب الصناعات الاستراتيجية والثقيلة. وتشير البيانات ذاتها إلى أن نحو 18,167 مشروعًا صناعيًا متوقف عن العمل، وذلك لأسباب متعددة تشمل التدمير المتعمد لتلك المعامل، وتعطل خطوط الإنتاج نتيجة التقادم وعدم الصيانة، بالإضافة إلى تأثير الاعتماد المتزايد على المنتجات المستوردة.