بعد يوم من تقديم الحكومة ميزانيتها لعام 2025، وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فرنسا في خانة التوقعات السلبية، ما يوجه انتكاسة سريعة إلى جهود رئيس الوزراء الجديد ميشيل بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة. 

ويأتي إعلان الوكالة بعد أن خفضت بالفعل تصنيف فرنسا الائتماني إلى (AA-) من (AA) في إبريل / نيسان من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.

وفي حزيران الماضي، حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أن التصنيف الائتماني لفرنسا الذي يقيس مخاطر السندات الفرنسية معرض للخطر. 

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية للبلاد قد تنخفض إلى سلبية من مستقرة إذا شهدنا ارتفاع عدم القدرة على تحمل تكلفة السندات الفرنسية مقارنة بنظرائها. 

 وفي تقرير على موقعها مساء الجمعة، قالت وكالة فيتش الأميركية للتصنيف الائتماني: "لقد زادت مخاطر السياسة المالية  بفرنسا منذ المراجعة الأخيرة التي قمنا بها".

وأضافت: "إن الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028".

ويسلط التحذير بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا، الضوء على عمق التحديات المالية التي تواجهها البلاد. وقد تدهورت الأوضاع بسرعة في عام 2024 بعد ضعف الإيرادات الضريبية ما أدى إلى وجود فجوة في الميزانية، في حين سبّب قرار مفاجئ من الرئيس إيمانويل ماكرون بحل مجلس النواب، في شهور من عدم اليقين السياسي والجمود في السياسات. 

 أدى هذا التطور لاتجاه المستثمرين إلى بيع السندات الفرنسية، مما زاد من الفارق الذي تدفعه فرنسا مقارنةً بألمانيا على ديون بأجل عشر سنوات ليقترب من 80 نقطة أساس، بعد أن كان أقل من 50 نقطة في وقت سابق من العام.