أعلنت وزارة الكهرباء، السبت، قرب المباشرة بالمرحلة الثانية من نصب العدادات الذكية، وفيما كشفت عن الأحياء المشمولة، أكدت أنه سيشمل جميع المناطق بما فيها الزراعية والعشوائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بدأنا من الآن الاستعدادات للصيف المقبل لدعم شبكات التوزيع مع نصب العدادات الذكية"، لافتا إلى، أن "آلية الحكومة ومتبنياتها تؤكد على التحول الالكتروني للشبكة".

وبين، أنه "تم دراسة شبكة الطاقة وأحمالها ومغذياتها لتأهيلها تمهيداً لنصب العداد الذكي، حيث تم اختيار مناطق في بغداد وأخرى في المحافظات كمرحلة أولى بواقع 500 ألف مشترك"، لافتا إلى، "إننا نتهيأ الآن للمرحلة الثانية لإطلاق العداد الذكي في مناطق يصل عدد نفوسها إلى مليون مشترك".

وذكر، أن "التحول الذكي بالشبكة يستلزم تأهيل شبكات التوزيع بغية نصب العداد الذكي، حيث يحتاج إلى شبكة منظمة وهذا التنظيم سيشمل المناطق العشوائية والزراعية على نحو تقديم خدمة نظامية"، لافتا إلى، "التوجه لشمول مناطق الكريعات والصليخ والكاظمية والعطيفية ومعامل طابوق النهروان وشرق بعقوبة في محافظة ديالى وجزء من مناطق محافظة ميسان والنجف الأشرف ومحافظة البصرة بالعدادات الذكية".

وأكد، أن "نصب العداد الذكي وتنظيم الشبكات سيشمل جميع المشتركين سواء الزراعي والسكني والتجاري والمنزلي وحتى تنظيم العشوائيات"، لافتا إلى، أن "مجلس الوزراء ألزم وزارة الكهرباء بالتعامل مع العشوائيات بصفتهم مستهلكين، حيث إن الحد من الضياعات وكمية الطاقة المهدورة تكون من خلال نصب عداد وتقديم خدمة على نحو نظامي بعد إزالة التجاوزات الكبيرة".

وبين، أن "التحول الذكي هو خطوة لا بد أن نعمل بها مع السيطرة على الأحمال"، موضحا، أنه "مهما تصل وزارة الكهرباء في إنتاجها فإن بقاء الاستهلاك على هذا الوضع غير المسيطر عليه لن يغطي حاجة المواطنين"، موضحا، أن "التحول الذكي سيكون أولا مدعاة للسيطرة على الأحمال العالية ولن يستهدف المواطنين".

وأكد، أن "مشروع العداد الذكي تبنته الحكومة وهو آلية لضمان عدم تجاوز صاحب المقياس على كمية أكبر من الطاقة كونه يتعامل الكترونيا مع نوع التجاوز وحجم العارض ويرسل إشارة إلى مراكز السيطرة وإلى الأنظمة التي سترتبط بالعداد، حيث إن أي مشترك سيتجاوز على الطاقة أو يتجاوز بربط غير نظامي سيؤدي إلى فصل العداد، وإرسال إشارة إلى مركز السيطرة لتحديد مكان التجاوز؛ بهدف تدخل دائرة التوزيع للمعاينة ومعالجة الوضع".